جلسة استماع

توصل ممثلون عن وزارتي الصحة والاقتصاد والضابطة الجمركية وجمعية حماية المستهلك إلى أن زيادة الموارد البشرية في طواقم الجهات الرقابية على المنتجات، سيحد من وجود منتجات فاسدة أو مقلدة في الأسواق. جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مجتمعية عقدها موقع دوز بعنوان "الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات في نابلس"، الثلاثاء الموافق 19.10.2016.

وأكد مدير صحة نابلس غديان كمال، أنه لا يتم طرح أي منتج مستورد في الأسواق إلا بعد عدة فحوص. وأضاف أنه يسمح للتاجر بالاستيراد فقط بحدود قدرته على البيع، مشيراً إلى أن الفحص يتم بشكل دوري في حال اكتشاف سوء في التخزين. وقال غديان آسفاً، إن قلائل فقط هم من يتقدمون بشكاوى لدى شرائهم مواد فاسدة. وأكد أن طواقم الصحة، التي تتفقد الأسواق حتى ساعات الليل، تأخذ ما يصلها من مواد فاسدة وتفحصها في مختبراتها، الحاصلة على شهادة الآيزو، للتأكد من كونها فاسدة فعلاً، مشدداً على أن إجراءاتهم "قاسية جداً". وتابع: "لدينا الصلاحية بمصادرة البضاعة مباشرة".

من جهته، نفى رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس، إياد عنبتاوي، أن كل ما يدخل الأسواق يتم فحصه. وقال إنه لا يشكك بنتائج المختبرات في فلسطين، إلا أنها بحاجة لجهود لتحسينها. وتابع: "إن قمنا بجولة في الأسواق الآن سنجد معظم البضاعة معروضة تحت الشمس، والمخابز تعرض الخبز بالشارع تحت الغبار ودخان السيارات".

وأشار إلى أن لجنة الصحة والسلامة العاممة في محافظة نابلس لا تعمل، منوهاً إلى وجود جهود فردية بين وزارة الصحة والبلدية والضابطة الجمركية. 
غياب العقوبات الرادعة

ضعف رقابة أم قضاء؟

وأكد عنبتاوي على أن دور الجمعية هو نشر الثقافة والوعي الاستهلاكي لدى المواطنين. وتابع قائلاً: "من جهتنا نقوم بتجهيز ملف الشكوى للنائب العام ثم يصل للقضاء، وهناك تكمن المشكلة، إذ إن قانون حماية المستهلك المعدل لم يقر حتى الآن، والذي يتضمن عقوبات نوعاً ما رادعة، ولكن للأسف بعض القضاة يتوجهون للقانون القديم، فتكون العقوبة غير رادعة، مثل غرامة بسيطة".

إياد: تجهيز الملف للنائب العام ثم للقضاء، لدينا خلل في الجهاز القضائي. قانون حماية المستهلك عليه تعديل لسه ما أقر. الحالي في عقوبات نوعا ما صارمة، ولكن بعض القضاء للأسف يتوجهون للقانون الكبير والتي قد تكون غرامة بسيطة لا إجرااءات دارعة

وأوصى عنبتاوي بعدم دخول أي شحنة إلى الأسواق من إسرائيل بدون فحص، مشيراً إلى أن التشديد يكون أكبر على المنتجات الوطنية.

ولم ينف مدير قسم الصحة في بلدية نابلس نضال منصور، ما قاله عنبتاوي بخصوص عدم تفعيل لجنة الصحة. وتحدث عن قسم الصحة في البلدية، الذي ينتشر موظفوه في جميع أنحاء المدينة في ثماني مناطق جغرافية، وفي كل منطقة هناك مراقب صحة، ويعملون من على مدار اليوم ولا يعطلون في الأعياد أو المناسبات الرسمية. وأضاف: "لا ننتظر الشكاوى بل نحاول أن ندرك المشكلة قبل وقوعها". وأوضح أنه عند تلقيهم شكوى يرسلون موظفاً ليتأكد إن كان سبب تلف المنتج هو التخزين أم لدى التاجر. 

من جهته، أكد ممثل مديرية الاقتصاد الوطني طارق أبو غوش، أن هناك تدخلات من البعض لتخفيف العقوبات عن البعض بحكم العلاقات الخاصة، مشيراً إلى أن الحل لهذه المشكلة هو تواجد جميع الجهات الرقابية في الميدان وعملها معا على تنفيذ الإجراءات ضد المخالفين. 

وبخصوص إشهار أسماء التجار الذين يبيعون بضائع فاسدة، قال إياد عنبتاوي، إن قانون حماية المستهلك الذي لم يقر بعد يتضمن إشهار اسم التاجر، الذي اعتبرها عقوبة رادعة أكثر من أي شيء، "لأننا مجتمع مغلق".

.من جهته، تحدث ممثل مديرية الضابطة الجمركية سعيد الجعدي عن دور الضابطة، التي تعمل على مدار 24 ساعة على المعابر، مشيراً إلى أن ضباط وعساكر الضابطة لهم صلاحية بتفتيش أي شاحنة إن وقع شك بوجود مواد فاسدة فيها، إذ يفحصونها حسياً قبل نقلها إلى الفحص المخبري. 

وأكد جعيدي أن هناك مشكلة في نقص الكادر البشري في ضبط الأسواق، ودعا إلى تعديل بعض القوانين، مثل قانون العلامة التجارية الذي لا تتجاوز عقوبته السجن لثلاثة شهور مع غرامة بسيطة

المقدم سعيد: 132 رقم مجاني للضابطة الجمركية والناس بتصلوا، وفي ضابطة الاستخبار الجمركي تعمل فقط لجمع التجار مباشرة في الميدان.
دورنا توعوي. ل ايكفي ان تعيد البضاعة للبائع. مرات منتفاصل مع المستهلك لأنه برفض يعطينا العلامة التجارية
الشكوى ليس أنك تضر التاجر، بل أنت تدفع الضرر عن أكبر عدد ممكن من المستهلكين
المنتج الإسرائيلي مش آمن هم بغشوا أنفسهم، ما بالكم إحنا. هناك خطين إنتاج، الي بوصلنا جودته كتير أسوأ
د. غديان:
دورنا توعوي. ل ايكفي ان تعيد البضاعة للبائع. مرات منتفاصل مع المستهلك لأنه برفض يعطينا العلامة التجارية

الشكوى ليس أنك تضر التاجر، بل أنت تدفع الضرر عن أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

وسأل أحد المواطنين عن صعوبة معرفة صلاحية التمر والحلويات التي تباع بالجملة (كالشوكولاتة)، وأجاب أبو غوش بأنه يجب التفريق إن كان التمر مصنعا أم طبيعيا، فإن كان طبيعيا يصنف كمنتج زراعي، أما إن كان مصنعاً فيجب كتابة التاريخ. وأضاف: "بالنسبة للحلويات، القانون حدّد أن المنتج الذي يزن أقل من 30 غراماً ومساحته أقل من (2*3سم)، لا داعي لكتابة تاريخ صلاحيته. وقد يكون ذلك ثغرة قانونية". وأشار أبو غوش إلى أن بعض التجار يلجأون لإدخال المنتجات إلى مصانع لإحداث تغيير فيها، فلا يمكن تمييز صلاحيتها.

وبالنسبة لسؤأل أحدهم عن العروض على بعض المنتجات، أوضح إياد عنبتاوي أن ذلك قانوني ما دام تاريخها سارٍ، إلا أنه حذر المواطنين من مغبة الاغترار بهذه العروض، "لأن صلاحيتها ستنتهي غالباً قبل استهلاكها".