حماية المستهلك: الحكومة مسؤولة عن انفلات أسعار الأضاحي

اعتبرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، أن وزارة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن ما أسمته "انفلات أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء". وطالبت الجمعية الوزارة بزيادة العرض لخفض السعر، مضيفة أن هذا "لا يقلل من اهمية دور وزارة الاقتصاد التي تقاسمها المسؤولية في تنظيم وضبط السوق الفلسطينية".

من جهته قال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، إن المواطن لن يدفع ثمن ضعف وتراجع أثر التدخلات الحكومية من قبل وزارات الاختصاص المنصوص ضمن صلاحياتها على متابعة ضبط وتنظيم السوق ومنع التلاعب بالأسعار ومنع الاحتكار الجماعي بصورة يتم فيها تحديد سعر مرتفع من قبل محموعة من التجار".
وقال إياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس، إن "غياب تدخلات واضحة من قبل وزارة الزراعة سبب هذا الانفلات في الأسعار وتراجع أعداد المضحين، الأمر الذي يؤثر على البعد الاجتماعي في الوطن، رغم أن الجمعيات ظلت تحث وزارة الزراعة على ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وتحقيق التدخلات اللازمة والبحث عن حلول خلاقة، الا أن النتيجة باتت واضحة للعيان".

"إسرائيل والأردن أرخص"

وأضاف عنبتاوي أن اسعار اللحوم الحمراء والخراف والعجول الحية في السوق الإسرائيلية هي "أقل من اسعارنا بفارق قياسي ملحوظ برغم الفرق في مستوى الدخل بين السوقين".
وقد أجرت الجمعية مقارنة ميدانية وسجلت فوارق الأسعار بين السوقين. وفي السوق الاردنية هناك مصادر متعددة للحوم وأسعارها من 4 دنانير وتصل الى 11 ديناراً. وقال عنبتاوي: "لكن السوق الفلسطينية ملزمة بسعر موحد اجمع عليه التجار ارتفاعا وحرم المستهلك من حرية الاختيار الذي يعتبر حقاً أساسياً من حقوق المستهلك".

مسلخ البيرة

وفي اجتماع لجمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة مع فوزي عابد رئيس بلدية البيرة اوضح عابد أن مسلخ بلدية البيرة يقوم ببيع الاضاحي المستوردة بأسعار منخفضة ويتم الذبح والتقطيع والتوصيل الجماعي للمدن الأخرى اذا كان هناك مجموعة كبيرة، وقد تم تنظيم عملية الذبح في المسلخ بحيث يكون أول أيام عيد الأضحى مخصص للجمعيات الخيرية ولجان الزكاة وبقية الأيام للأفراد.

المصدر: جمعية حماية المستهلك

المحرر: عبد الرحمن عثمان