حليلة: القروض في فلسطين لا تفيد الاستثمار وقطاع الإنتاج

قال الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة، إن إحدى السياسات التي توصل إليها القطاع الخاص والحكومة بعد تشخيص أسباب تراجع القطاعات الإنتاجية هو تغيير سياسة القروض التجارية قصيرة الأجل. وأوضح حليلة في حديث عبر إذاعة أجيال ضمن مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، الذي عقد أمس الأربعاء الموافق 31.08.2016، أن حجم القروض الممنوحة من البنوك للقطاعات الإنتاجية تراجع بشكل كبير. علماً أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 8.2 بالمائة عام 2000 إلى 3.3 بالمائة عام 2015.

وأضاف حليلة: "نظام الإقراض الجاري من البنوك التجارية والموجود في السوق التجارية لا يفيد في إقامة أي مشروع إنتاجي في البلد، فسداد القرض التجاري يبدأ بعد سنة، بينما تحتاج المشاريع الإنتاجية لثلاث حتى خمس سنوات على الأقل كي تبدأ بالإنتاج وإحراز مردود مادي. نحن بحاجة لقروض استثمارية يكون سدادها من ثماني لعشر سنوات، وهذا ما لا تقدمه البنوك التجارية". وتابع بقوله "إننا نحتاج لقروض تختلف قيمة فائدتها إن كانت لمستهلكات (مثل شراء سيارة أبو بيت) عن قيمتها إن كانت لإنتاجيات (مثل مزرعة أو مصنع)".

وأشار حليلة إلى أنه لا توجد سياسة واضحة من سلطة النقد والبنوك أو الحكومة لخلق أدوات مالية جديدة تفيد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وأكد على أن الحقيبة المالية تكفي وفيها فائض لتحقيق ذلك قيمته 5 ونصف مليار دولار، علماً أن هذه المبالغ تستثمر في الأردن ودول أخرى.

كيف تساهم مياه الري في دعم الإنتاج؟

وأشار حليلة إلى أهمية وجود خطة حكومية لمياه الري تهدف لتحسين الإنتاج الزراعي. وأوضح أن الحكومة إذا عملت على توفير مياه الري لمناطق (ح) ستكون مضاعفة حجم الإنتاج الزراعي ممكنة، مشيراً إلى إمكانية تطبيق ذلك في الأغوار وفي جنين وقطاع غزة. وأضاف: "حتى الآن لا يوجد خطة لمياه الري على الإطلاق، هناك حديث عن مياه الشرب فقط".

وأكد على أن سبب تراجع القطاع الزراعي هو نقص المياه، وذلك بحسب البنك الدولي. وقال، إن الحقوق المائية هي مطلب عام يتحقق مع التحرير والاستقلال، "ولكننا نحتاج الآن لتوفير المياه العادلة. لماذا لا تزود مياه البيرة نهر العوجا؟ أو تساهم مياه نابلس الغربية في الزراعة بسهل جنين؟". وأكد على أن مسؤولية الحكومة هي تنفيذ مشاريع لتهيئة البنى التحتية، ووضع ميزانية تطويرية سنوية للزراعة والصناعة، وليس ميزانية جارية فقط. 

وفي الختام أكد أن المؤتمرين توصلوا حتى الآن إلى أنه من المممكن أن يكون هناك نمو حقيقي إذا توفرت الإرادة، علماً أن الإمكانات موجودة لدى الجميع، ودعا إلى توجيه الممولين لتقديم أموال لهذا الاحتياج.

يذكر أن أعمال مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) انطلقت أمس برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله. ويهدف المؤتمر إلى التوافق على برنامج عمل وطني في إطار رؤية وإرادة موحّدتيْن نحو النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المجتمع والمؤسسات الفلسطينية من الصمود ومواصلة مسيرة التحرّر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال. وحمل المؤتمر هذا العام عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحرر: عبد الرحمن عثمان

الصورة: حسناء الرنتيسي