عاملاتٌ يلفظن أنفاسهن تعباً أمام أجور متدنية رافضاتٍ الشكوى ! "ليس للنشر"

بدأت الشابة سارة – اسم مستعار- من محافظة طولكرم، والتي التحقت بجامعة فلسطين التقنية "خضوري" لدراسة أتمتتة مكاتب العمل لدى محل للإكسسوارات، وكان الاتفاق على مبلغ 750 شيكلاً شهرياً، لم يتم توقيع عقد عمل بين الطرفين، وبعد إنهائها الشهر الأول لم تأخذ سوى مبلغ 600 شيكلاً على حد قولها، فاختارت أن تترك العمل وتلتحق بمحل ملابس آخر لتكون الحكاية ذاتها عند المحل السابق.

وحول رفض سارة التقدم بشكوى للمختصين، تقول :"وجع راس المحاكم، والبنات وكلنا قابلين هالاستغلال لنعيش"، معربة عن أسفها من عدم معاقبة الاستغلاليين، ومحاسبتهم على عدم تطبيقهم القانون، بينما يستطيعون دفع أكثر من الحد الأدنى للأجور لكن "الطمع أكال" على حدّ وصفها.

في حالة أخرى من بلدة عنبتا شرق طولكرم تتحدث الشابة فرح حلو (23عاماً)، والتي أنهت دراستها من جامعة خضوري، وعملت سابقاً في روضة للأطفال قائلةً :"عندما تبدأ الفتاة العمل في روضة للأطفال يتم إعطاؤها مبلغ 600 شيكلاً، ثم يرتفع إلى 700 شيكلاً، قدّمت لوظائف عديدة ولم تأتي الموافقة لذلك قبلت بتلك الوظيفة لمدة شهرين ونصف فقط".

عين المواطن..

توجّهنا إلى قطاعات عدّة من محافظة طولكرم لسؤال المواطن حول رأيه في الحد الأدنى للأجور، والذي تم إقراره من مجلس الوزراء، ليتمّ العمل به بتاريخ 1/1/2013 م، لكن لم ينفذّ لأسباب عدة من أصحاب العمل، وينصّ القانون على أن الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغاً وقدره (1450 شيقل) ألف وأربعمائة وخمسون شيقلاً شهرياً.

تذكر ربة البيت أمّ محمد، والعاملة في أحد محل الألبسة في محافظة طولكرم  :"أجر العاملات في القطاعات كافة متدنٍّ جداً، هذا استغلال، فهي تعمل ما يقارب 12 ساعة وتتقاضى مبلغاً ما بين 700-100 شيكل أي دون الحد الأدنى للأجور، وهذا لا يكفيها شيئاً، لكنها مضطرة للعمل حتى تجلب مصروفها اليوميّ على الأقل".

https://soundcloud.com/iman-foqha/lmgyxsinwwdm

أمّا الشابة وفاء ـ اسم مستعار- (26 عاماً)، والتي أنهت دبلوم المكاتب في خضوري، وتعمل في أحد محلات الملابس في طولكرم بما يقارب 9 ساعات منذ نصف سنة، فتتقاضى مبلغ 800 شيكلاً، والتي أعربت عن ارتياحها بهذا المبلغ، فهي جالت بين وظائف عدة في تخصصها بأجر أقل من ذلك، وضغط عمل، وإجازات أقل.

ذهبنا إلى إحدى المطاعم في محافظة طولكرم لمعرفة دخل العامل الشهريّ، طلبنا من المسؤول التحدّث مع أحد العمال لكن تفوّه قائلاً :"ما حدا موجود"، علماً أن فتيات كنّا يجلسن في المطعم، إذا لم يتواجد أحد من العمال على حد قوله فمن قام بإسداء الخدمة لهؤلاء الفتيات !

ووفق النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2016 التي أعلن عنها جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن ما نسبته 38.8% من المستخدمين في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور.

توعية منذ إقراره

يتحدث رئيس قسم التفتيش  في مديرية العمل في محافظة طولكرم محمود شلبي :"حملات توعية عدّة بدأنا بها لنحذر أصحاب العمل من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتوعية العاملات بضرورة الحفاظ على حقوقهن، وعدم الانجرار وراء الاستغلال".

يتابع شلبي :"ايضا عدم قيام النقابات بدورها المطلوب بتأطير الموظفين وارشادهم نحو حقوقهم، هناك عدة طرق يتم التحايل من خلالها على العاملات منها توقيعهن على اوراق يتم بموجبها تخليهن عن حقوقهن المالية كافةً.

من الجدير بذكره أن  هناك نموذج شكوى رسمية يقوم العامل المنتهك حقوقه مالياً بتعبئتها، ثم إرفاقها إلى مديرية العمل ليتم تشكيل فريق تفتيش يقوم بالتحقق من صحة الشكوى ثم رفعها الى القاضي لتستكمل الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليه.

حملات وتفتيش

وفي مقابلة مع مدير دائرة أعمال الأحداث في وزارة العمل، ومسؤول حملة الحد الأدنى للأجور مأمون العودة يتحدث قائلا :"منذ إقرار قانون الحد الأدنى للاجور عام 2013 تقوم الوزارة بحملات توعية، وتركز على عنصر النساء لأنهن أكثر عرضة للاضطهاد من ناحية الرواتب".

صورة لأحد مكاتب السكرتارية والتي تتقاضى مبلغ 800 شيكل

ويبيّن العودة أن الإجراءات التي يتم القيام بها من خلال حملة التفتيش هي التوجه إلى المحلات والقطاعات كافة ثم يتم التحدث مع العامل وصاحب العمل والتأكد من حقيقة أقوالهم وتعبئة نموذج التفتيش، وإن ثبت عدم تطبيقهم لقانون الحد الأدنى من الأجور يتم رفع شكوى للمحكمة بحقهم.

تقرير: أحمد عساف، أنوار سليمان، ايمان فقها، رهام جبالي