8% هي حصة التعليم من مستحقات موردي خدمات الحكومة
حصة التعليم من مستحقات موردي السلع والخدمات للحكومة تعادل 8 بالمائة من المستحقات التي بلغت 200 مليون دولار، والتي ستبدأ وزارة المالية بصرفها الأسبوع المقبل.
أعلنت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بصرف 200 مليون دولار من مستحقات موردي السلع والخدمات للحكومة، منها 80 مليون دولار للقطاع الصحي، و16 مليون دولار لقطاع التعليم.
جاء ذلك في ختام اجتماع، عقد اليوم الثلاثاء، بين مسؤولين من وزارة المالية وممثلين عن القطاع الخاص.
وتم الاتفاق على بدء الصرف خلال الأسبوع المقبل، حيث سيصرف مبلغ 10 ملايين دولار لتسع مطابع تقوم بطباعة الكتب والمناهج المدرسية، وتنفيذ مكرمة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بمبلغ 2.5 مليون دولار كمنحة تشمل 2000 طالب في الجامعات المحلية، إضافة إلى مبلغ 4.5 مليون دولار لتسع جامعات، وبذلك يحظى قطاع التعليم بمبلغ 16 مليون دولار.
كما سيصرف مبلغ 40 مليون دولار لـ57 شركة أدوية، ومبلغ 40 مليون دولار أخرى لثلاثين مستشفى، وبذلك يكون القطاع الصحي قد حظي بمبلغ 80 مليون دولار.
المصدر: وزارة المالية
المحررة: سارة أبو الرب
2015-09-29 || 18:35