النيابة العسكرية الإسرائيلية تطالب بإبعاد الأسير علان 4 سنوات
تخشى النيابة العسكرية الإسرائيلية من تحرير علان لكي لا يوصل رسالة للأسرى بأن الإضراب وسيلة للتحرير، مع العلم أن علان معتقل بشكل غير قانوني وبدون تهمة تحت مسمى الاعتقال الإداري.
طالبت النيابة العسكرية الإسرائيلية بإبعاد الأسير المضرب عن الطعام لأكثر من شهرين محمد علان خارج البلاد لمدة أربع سنوات، بحجة أن "الأسير علان يشكل خطراً على دولة إسرائيل والإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له ولكل أسير". كما جاء في رد النيابة العسكرية على المحكمة العليا الإسرائيلية.
وادعت النيابة العسكرية في ردها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17.8.2015، أن لا علاقة بين الاعتقال الإداري وتردي وضع الأسير الصحي، فهو بالنسبة لهم خطر على المنطقة.
وزعمت النيابة العسكرية أنه إذا تم تحريره سيوصل رسالة للأسرى بأن الإضراب يحرر الأسرى، وهذا سوف يوقع سلطات الاحتلال في مشاكل كثيرة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الإبعاد مرفوض بكل الأشكال، والأسير علان يرفض الإبعاد، وإن الشعب الفلسطيني لا يعطي شرعية لإبعاد أي أسير خارج الوطن، والإبعاد هو جريمة حرب حسب القانون الدولي.
المصدر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين
المحرر: على حنني
2015-08-17 || 14:48