وزارة المالية لأمان: لم تُصرَف مطالبة مهنا

أكدت وزارة المالية، أن المطالبتين الماليتين اللتين أرسلهما السيد نظمي مهنا لرئيس الوزراء الفلسطيني، قد رفضتا أصلاً ولم يتم الاستجابة لهما، لسبب غياب أي مسوغ قانوني لدفع هذين المبلغين. وجاء هذا التأكيد كرد من وزارة المالية على مطالبة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بتوضيح حول المطالبة المالية، للتأكد ما إذا كانت عملية الصرف قد تمت أم لا. وكانت أمان أشارت إلى أنه في حال تمت عملية الصرف ووجد هناك مخالفة للنظام المالي للسلطة، فإنها ستقوم بمخاطبة وإطلاع وزير المالية ورئيس الوزراء بضرورة إجراء المحاسبات اللازمة. وكان جاء في كتاب مهنا الأول الذي نشر مؤخراً والمؤرخ بـ 30 مايو 2015 التالي: "يرجى تعليماتكم بصرف رسوم مدرسة ابنتي ... (للعام الدراسي 2014- 2015) والبالغة قيمتها (6400 دينار أردني) والأمر لدولتكم ... مرفق سند قبض المدرسة، مدرسة المعارف"، كما اشتمل الكتاب الثاني على مطالبة مالية بدل علاج في الأردن. وعكست التعليقات والمداخلات الغاضبة، التي كُتبت على وسائل التواصل الاجتماعي رداً على الرسالتين، مستوى الرفض الشعبي لأي حالات اعتداء على المال العام، ومطالبات حثيثة لمزيد من الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام. هذه هي الكتب الرسمية التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي   المصدر: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان المحررة: جلاء أبو عرب