نشرت نقابة ممرضي وممرضات مستشفى النجاح الجامعي بياناً بسبب إغلاق إدارة المستشفى لجميع منافذ الحوار، حسب النقابة.
وقالت لجنة الإضراب في البيان: "نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات لتشتيت الصف وتعكير الأجواء ونقل الإضراب إلى حالة العشوائية وعدم التخطيط بأسلوب مكيد ومخطط له، استناداً على حسن نوايانا وانجرافنا وراء الحل". ورفضت اللجنة أيضاً العودة إلى "حالة ما قبل الإضراب، لأن الثقة بين التمريض وبينكم (أي الإدارة) فقدت".
وجاء في البيان، "أن أي استفتاء أو استبيان لآراء التمريض في المؤسسة سيعطي نتائج تدل على تدني الرضا الوظيفي وانعدام الأمان الوظيفي".
[caption id="attachment_40516" align="alignnone" width="679"]

تم تشكيل لجنة الإضراب لتسيير الحالات المرضية تجنبا للأخطاء الطبية والإشكاليات الإدارية[/caption]
النقابة تستمر بالإضراب
وأوضحت النقابة أن فعاليات اليوم الـ45 من الإضراب غداً الأربعاء الموافق 29.07.2015 ستتمثل بالتالي: "استلام الشيفت الصباحي والنزول مباشرة إلى مدخل الطوارئ (ساحه الإضراب). يبقى في أقسام المنامات والمبيت (جراحة وباطني مثلاً) ممرض واحد فقط للحالات الطارئة، وعمل مداورة ما بين طاقم القسم الساعه 12 ظهراً. يرجع للقسم ممرض آخر لتوزيع الأدوية وتسجيل العلامات الحيوية فقط، دون كتابة الملفات، وينزل بعدها مباشرة لمكان الإضراب".
وبالنسبة لفعاليات الإضراب في أقسام العيادات الخارجية، فسيمنع استقبال المرضى من المحاسبة. ويكون استقبال كل حالة عاجلة بعلم اللجنة لتقييم الحالة وليس بتقييم المحاسبة.
أما في قسم الأورام وقسم الكلى، سيتم تقديم الخدمة كاملة للمرضى، ولكن يتم التناوب عليها والتنسيق للنزول للإضراب. وفي قسم الطوارئ سيمنع استقبال أي حالة غير عاجلة، وسيتم تحويل الحالات للمستشفيات الأخرى للعلاج.
وقالت النقابة، إن "ممرضي أقسام المبيت للشيفت الصباحي سيغادرون لتسليم الشيفت المسائي الساعة الـ3، على أن يرجعوا جميعاً بعد نصف ساعة لاستكمال الإضراب ولمؤازرة الشيفت المسائي حتى الساعة الرابعة مساءً ثم المغادرة".
أما ممرضو الشيفت المسائي، فسينزلون بعد استلام المرضى بالتنسيق مع اللجنة برفقة ممرضي الشيفت الصباحي. وأوضحت النقابة، "الممرض الذي يترك بالقسم يوزع أدوية الساعة السادسة لجميع المرضى". ونفس الخطة الإضرابية ستكون بالنسبة لممرضي الشيفت الليلي.
وشددت النقابة على التزام التمريض بمكان الإضراب والتنسيق مع اللجنة عند مغادرة ساحته، وذلك لحماية المضربين والمضربات من المساءلة الإدارية.