نقابة المهندسين تعلن الإضراب اليوم وغداً

دعت نقابة المهندسين كافة المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية إلى الإضراب وعدم التوجه إلى أماكن العمل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، بتواريخ 29/06/2015 و30/06/2015. وذلك للحصول على المطالب التالية: • رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين لتصبح 120% أسوة بزملائهم المسكنين على نفس الدرجة في قانون الخدمة المدنية، والذين تم رفعها لهم في 8/4/2014. • صرف علاوة المخاطرة للمهندسين، الذين لم تصرف لهم حتى تاريخه وتنفيذ الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح). • تعديل علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة أسوة بزملائهم. وجاء في بيان صحفي صادر عن النقابة: • أن نقابة المهندسين وعموم المهندسين حريصون على القيام بواجبهم المهني والوطني، من خلال كافة مواقع عملهم وخاصة في دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية. • أن نقابة المهندسين تتفهم تماماً الواقع الاقتصادي والسياسي التي يمر بها شعبنا وحكومتنا الرشيدة. • أن نقابة المهندسين تؤكد أن حصول المهندس على كافة حقوقه، التي تنسجم مع القانون العام وأسوة بزملائه من الشرائح ذات القياس الواحد، هو عامل رئيسي لضمان حياة كريمة للمهندس وبيئة عمل مناسبة وإنتاج أفضل. وتم تشكيل لجنة حوار مع النقابة من قبل دولة رئيس الوزراء بتاريخ 4/11/2014. وقامت اللجنة المكلفة بعقد اجتماعين مع النقابة ولم يتم إحراز تقدم في الحوار وبناءً عليه، قامت النقابة بإنذار الحكومة يوم 22/1/2015 بأنها ستبدأ بالفعاليات النقابية يوم 8/2/2015، إلا أن مجلس الوزراء أصدر يوم 3/2/2015 قراراً برفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين، لتصل 90% ابتداءاً من 1/1/2015 رغم أن هذه العلاوة لا تلبي مطلب النقابة، وقامت النقابة بمراسلة دولة رئيس الوزراء بذلك. إلا أن مجلس النقابة من منطلق حرصه على المصلحة العامة، تفهم الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الحكومة، نتيجة لعدم تحويل الضرائب من قبل الاحتلال مع بداية العام وقرر تأجيل الفعاليات نظراً لهذه الظروف، لكن الحكومة ورغم مرور شهرين على انفراج الأزمة المالية، إلا أنها لم تصرف العلاوة التي أقرتها. وعلى ضوء ذلك، قامت النقابة بإشعار الحكومة يوم 2/6/2015 بنيتها البدء بفعاليات نقابية ابتداءاً من يوم 17/6/2015، وبناءً عليه قام مكتب دولة رئيس الوزراء بدعوة نقابة المهندسين للاجتماع مرتين. ولم تسفر هذه الاجتماعات عن شيء سوى التزام الحكومة بالصرف في حال توفر الإمكانيات المالية دون تحديد سقف زمني. ولتحقيق المطالب المذكورة أعلاه، قررت نقابة المهندسين دعوة كافة المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية إلى الإضراب وعدم التوجه إلى أماكن العمل يومي الاثنين 29/6/2015 والثلاثاء 30/6/2015.   المصدر: نقابة المهندسين المحررة: جلاء أبو عرب