العليا الإسرائيلية تقرر منع التعليم الجامعي للأسرى

اعتبر مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الأربعاء، أن قرار رفض المحكمة العليا لاستئناف التعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة في إسرائيل عقبة في مسيرة التعليم الجامعي وعملية الإبداع والتطور في السجون. وقال حمدونة: "إن الانتساب إلى الجامعة المفتوحة ليس منة ولا حسن نوايا من الاحتلال، إنما هو حق تمت الموافقة عليه في أعقاب اتفاق بين إدارة مصلحة السجون والأسرى بعد إضراب 27/2/1992، والذي دفعت الحركة الأسيرة مقابله شهداء في السجون وخارجها". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكماً نهائياً في قضية تعليم الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية أمس الثلاثاء، بعد استئناف تقدم به ثلاثة أسرى طالبوا بالسماح لهم بالتعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة خلال فترة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية. يذكر أن التعليم الجامعي للأسرى تم منعه في حزيران عام 2011 كخطوة عقابية انتقامية للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الجندي المفقود جلعاد شاليط. وكان بإمكان الأسرى الانتساب للجامعة المفتوحة الإسرائيلية من خلال المراسلات والزيارات. ووصف قاضي المحكمة العليا المتقاعد آشر غرونيس التمييز بين الأسرى الجنائيين والأسرى الأمنيين بأنه تمييز قانوني وشرعي، وأن قرار سلطة السجون بالمنع الجارف لتعليم الأسرى هو قرار تناسبي ومعقول. وأكد رأفت حمدونة أن هذا التصريح اعتراف بالتمييز ضد الأسرى الفلسطينيين.   الكاتب: علي حنني المحررة: سارة أبو الرب