عائلة ماضي تطالب بالتحقيق والعدول عن قبول استقالة وزير الأوقاف

بيان رسمي صادر عن عائلة ماضي في الوطن والشتات

عائلة ماضي تطالب بفتح تحقيق عاجل والعدول عن قبول استقالة الدكتور محمد مصطفى نجم ماضي، وتؤكد امتلاك بينات لكشف خيوط القضية

التاريخ: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026

إلى سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وإلى دولة رئيس الوزراء الفلسطيني، المحترمين.

تحية الوطن والكرامة والعدالة،

باسم عائلة ماضي في الوطن والشتات، نتوجه إليكم بهذا البيان للمطالبة بفتح تحقيق رسمي وعاجل وشامل في ملابسات القضية المتعلقة بالدكتور محمد مصطفى نجم ماضي، وزير الأوقاف السابق، وكشف جميع الحقائق المرتبطة بها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو تجاوز، وفقًا للقانون.

كما نطالب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني بالعدول عن قبول الاستقالة وإعادة النظر في القرار إلى حين استجلاء الحقيقة واستكمال التحقيقات اللازمة، بما يضمن العدالة والإنصاف، ويحفظ الحقوق والكرامة، ويحول دون اتخاذ قرارات مصيرية قبل اتضاح جميع ملابسات القضية.

وتؤكد عائلة ماضي أن موقفها ينطلق من الحرص على سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان وسمعته، وضمان حق جميع الأطراف في عرض مواقفهم والدفاع عن أنفسهم، بعيدًا عن الأحكام المسبقة وتصفية الحسابات السياسية والشخصية.

أولًا: مطالب عائلة ماضي

تطالب العائلة بما يلي:

1- فتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع ملابسات القضية التي أثارت الجدل عقب تداول مقطع الفيديو المتعلق بالطفلة.

2- كشف الحقيقة كاملة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بالقدر الذي يسمح به القانون.

3- محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو تجاوز، دون استثناء.

4- العدول عن قبول استقالة الدكتور محمد مصطفى نجم ماضي، وإعادة النظر فيها إلى حين استجلاء الحقيقة.

5- ضمان حق الدكتور محمد مصطفى نجم ماضي في الدفاع عن نفسه، وصون حقوقه القانونية واعتباره الشخصي والمهني.

6- التحقيق في أي استغلال محتمل للقضية أو توظيف لها في تصفية الحسابات، متى توافرت الأدلة التي تستوجب ذلك.

ثانيًا: من هنا بدأت خيوط السيناريو تتكشف

تؤكد عائلة ماضي في الوطن والشتات أن ما جرى يثير لديها تساؤلات جدية بشأن ملابسات القضية وتتابع أحداثها، وترى أن هناك خيوطًا تستدعي التحقيق للكشف عما إذا كان مقطع الفيديو قد استُخدم ضمن سيناريو مُعدّ لاستهداف الدكتور محمد مصطفى نجم ماضي، وصولًا إلى تصاعد الجدل الذي انتهى باستقالته.

وتعلن العائلة أنها تمتلك بينات وصورًا وأسماءً ومعطيات ترى أنها قد تسهم في كشف خيوط القضية وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتطالب بالتحقيق فيها والتحقق من دلالاتها عبر الجهات المختصة.

ونؤكد أن هذه البينات لن تُهمَل، وأننا نحتفظ بحق تقديمها إلى الجهات الرسمية والقانونية المختصة، وكشف ما يمكن نشره منها أمام الرأي العام في الوقت المناسب، وفقًا للقانون.

ونقول بوضوح: لن نقبل بأن تُطوى هذه القضية دون كشف الحقيقة كاملة، ولن نتنازل عن حقنا في معرفة ما جرى، ومن يقف وراء أي استهداف محتمل، وما إذا كانت هناك أطراف قد خططت أو ساهمت في توجيه الأحداث نحو هذه النتيجة.

إننا لا نطلق أحكامًا نهائية على أشخاص بعينهم قبل استكمال التحقيق، لكننا نؤكد أن امتلاك البينات يضعنا أمام مسؤولية المطالبة بكشف الحقيقة، وأن كل من تثبت مسؤوليته يجب أن يخضع للمساءلة وفقًا للقانون.

لقد بدأت خيوط القضية تتضح أمامنا، وهذا البيان ليس نهاية المطاف، بل بداية تحرك جاد لكشف الحقيقة وصون الحقوق وإعادة الاعتبار. وسنواصل متابعة القضية عبر المسارات الرسمية والقانونية، ولن نتراجع عن مطالبنا المشروعة حتى تتضح جميع الملابسات.

ثالثًا: كرامة الطفلة وحق الجميع في الإنصاف

تؤكد العائلة أن القضية يجب أن تُعالج بمسؤولية، بعيدًا عن الاستغلال الإعلامي وإصدار الأحكام المتسرعة، مع ضرورة احترام خصوصية الطفلة وكرامتها والتحقق من السياق الكامل للفيديو والظروف المحيطة به.

إن العدالة لا تتحقق بتداول المقاطع وحدها، ولا بإصدار الأحكام تحت ضغط الرأي العام، بل بتحقيق مهني وشفاف يستمع إلى جميع الأطراف ويستند إلى الوقائع والأدلة.

ونشدد على أن المطالبة بالتحقيق لا تعني إعفاء أي طرف من المساءلة، كما أن احترام حقوق الطفلة لا يتعارض مع ضمان حق الدكتور محمد مصطفى نجم ماضي في الدفاع عن نفسه وصون اعتباره المهني والشخصي.


ختامًا: الحقيقة حق، والعدالة مسؤولية

إن عائلة ماضي في الوطن والشتات تضع هذا البيان أمام سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني، مطالبةً بتدخل عاجل يضمن فتح التحقيق، وكشف الحقيقة، وإعادة النظر في قبول الاستقالة، وصون الحقوق والاعتبار.

نريد الحقيقة كاملة، ونطالب بالعدالة دون انتقائية، والمحاسبة دون استثناء، وإعادة الاعتبار لكل من تثبت سلامة موقفه.

إن كرامة الإنسان وسمعته ليستا أمرًا هامشيًا، وسيادة القانون لا تكتمل إلا بضمان الحقوق وكشف الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها.

عائلة ماضي في الوطن والشتات تؤكد أنها لن تتخلى عن حقها في المطالبة بالحقيقة، وأنها ستواصل متابعة القضية حتى تتضح ملابساتها كاملة، وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.


صادر عن عائلة ماضي في الوطن والشتات