صلاحيات شُرطيّة واسعة بالمستوطنات: خطوة إضافية للضم!

كلما اقترب موعد انتخابات الكنيست، تتسارع خطوات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل أكبر، عبر إجراءات متعددة العناوين، لكنها تلتقي عند هدف واحد: فرض الضم الزاحف وتثبيت واقع جديد، جغرافياً وديموغرافياً وإدارياً وقانونياً، على نحو يصعب تغييره، وفق رؤية اليمين المتطرف.

وضمن هذا المسار، يُمكن فهم إيعاز وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لقيادة المنطقة الوسطى بالجيش، بنقل ما وصفها "كل الصلاحيات القانونية المدنية" داخل المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية، مع أن الضفة خاضعة لإجراءات عسكرية تحت غطاء قوانين "الطوارئ" منذ احتلالها عام 1967، وتتحكم "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، بمفاصل أمورها منذ نحو "ستة" عقود.. فما دلالات قرار كاتس الآن؟ وماذا يعني إعداد خطة لتقاسم الصلاحيات بين جيش الاحتلال والشرطة في الضفة؟

خطوة أخرى نحو الضم المتدرّج
الحالُ أن صيغة قرار كاتس اتسمت بمحاولة التحايل والتضليل، عبر تغليفه بإطار تنظيمي وإجرائي للصلاحيات، تحت ستار هجمات المستوطنين الأخيرة وحصارهم منازل فلسطينية، إذ زعم أن الهدف هو تركيز مهمة جيشه على محاربة ما وصفه "الإرهاب الفلسطيني" وحماية المستوطنات، في حين تتولى الشرطة الإسرائيلية "إنفاذ القانون في القضايا المدنية"، على حد تعبيره. لكن هذه الصيغة تحجب جوهر القرار الذي يمثل خطوة إضافية في مسار ضم الضفة بصورة زاحفة وهادئة.. فتطبيق "صلاحيات شرطية واسعة" داخل المستوطنات، يعني الدفع نحو شمول "القانون الإسرائيلي" المعمول به داخل الخط الأخضر، للمستوطنات أيضاً، كأن كاتس أراد بقراره هذا، أن يفصل المستوطنات عن منظومة الحكم العسكري، ويُكرسها بوصفها "مدناً إسرائيلية"، في رسالة ضمنية من حكومة اليمين، مفادها أن الضفة "ليست استثناء في ذلك"!

والحال أن القرار لا يعني بدء تنفيذه فوراً، إنما شروع القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي بصياغة خطة لتقاسم الصلاحيات ونقل قسم منها إلى الشرطة، وهذا ما يعني فعلياً التقدم أكثر نحو ضم مناطق في الضفة على مراحل، إن لم يكن دفعة واحدة. ورغم إشارة القرار إلى تسلم الشرطة لـِ "صلاحيات مدنية" داخل المستوطنات، إلا أنه يُستنتج منه أيضاً شموله لمهام شرطية تشمل المستوطنين في أي بؤرة ومكان يوجدون فيه، وهذا ما يثير تساؤلات بشأن مدى تضمنه صلاحيات مرتقبة لشرطة الاحتلال، لقيادة مهام تأمينية لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين؟

خلق واقع يصعب تغييره!
واقعياً، توجد مراكز ومقرات لشرطة الاحتلال في الضفة، وتنفذ ما تسمى "قوات حرس الحدود" التابعة لها، عمليات اغتيال واقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، بموازاة المشاركة في تأمين المستوطنات والمستوطنين، ولكن ضمن نطاق محدد تحت إمرة جيش الاحتلال طيلة الفترة الماضية، وهذا ما يجعل نقل صلاحيات "قانونية مدنية" للشرطة بالمستوطنات، يتعدى البعد الإجرائي والإداري، إلى غايات جيوسياسية وميدانية متصلة بمساعي الاحتلال لتغيير جوهر الضفة وشكلها، وفرض ما تسمى "السيادة" المتدرجة، وفق ما تؤكده الوقائع على الأرض، وتوثقه تقارير فلسطينية ومؤسسات حقوقية إسرائيلية.

ورغم أن هذه القرارات والخطوات ترتبط أيضاً بتسابق وزراء الليكود وبقية أحزاب اليمين، على اتخاذ خطوات متشددة بحق الفلسطينيين وأراضيهم وعموم الضفة، وذلك قبل نحو شهرين ونصف لانتخابات الكنيست؛ من أجل جذب صوت الناخب اليميني، إلا أنها تعكس أيضا تطبيقا لبرنامج الائتلاف اليميني لـِ "حسم" الضفة، وخلق واقع لا يُمكن تغييره حتى لو خسر الائتلاف اليميني الحالي، وفق مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز "مدى الكرمل" مطانس شحادة.

واقع أخطر
وأكد شحادة لـِ "المدن" أن الهدف المركزي لمخططات إسرائيل وقراراتها المتسارعة، مروراً بهجمات المستوطنين واحتلال منازل في قرىً فلسطينية، هو تثبيت واقع يصعب التراجع عنه من قبل أي حكومة جديدة مُغايِرة للائتلاف الحالي، موضحا أنَّ ما سبق من خطوات أخرى، من بينها اتخاذ وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، قرارات على مستوى تغيير التركيبة الإجرائية للبناء ومصادرة الأراضي الفلسطينية، كلها تصب في هذا الاتجاه. وأضح مطانس شحادة أن هناك واقعاً جديداً يتشكل في الضفة على نحو أخطر، وأن المخيف هو جرأة الاحتلال والمستوطنين في تنفيذ الاعتداءات، من دون أي ردود دولية حازمة، مبيناً أن ما يجري يدل على أن كل شيء تفعله إسرائيل في الضفة، منظم ومخطط، وبات المستوطن "مقرراً" في كل شيء، وتدعمه أطراف داخل الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى.

بيدَ أن نقل صلاحيات متعلقة بالضفة من الجيش الإسرائيلي، ليست سابقة، إذ أكد باحثون فلسطينيون متخصصون بالشأن الإسرائيلي لـِ "المدن" أن حكومة نتنياهو سبق أن استحدثت منصب وزير "مدني- ليس عسكرياً" في وزارة الأمن، ونقلت إليه صلاحيات كانت بيد الجيش في الضفة، حيث شغل المنصبَ الوزيرُ المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالتوازي مع حقيبة المالية، مستخدماً صلاحياته لتثبيت وقائع مستجدة والدفع قدما بمشروع الضم الزاحف.

تقرير مكثف ل"بتسيلم".. قريباً
وفي السياق، كشف باحثون حقوقيون لـِ "المدن" أن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية تعكف على إعداد تقرير مكثف حول واقع الضفة المتشكل في إطار الضم بلا إعلان رسمي، ويُتوقع صدوره منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل ما لم تحدث معيقات تحول دون ذلك. وبحسب مصادر "المدن"، يرصد التقرير الموسع ما يجري لإعادة تشكيل واقع الضفة، بدءاً من شق طرق استيطانية وعسكرية، وصولاً إلى إقامة بؤر استيطانية وتوسيع المستوطنات.

ولفهم واقع الضفة بشكل أكبر، يمثل ما يجري امتدادا تراكميا لمخططات الاحتلال وممارساته، فقد انتقلت إسرائيل من تقسيم المدن والمحافظات الفلسطينية، إلى مرحلة عزل وفصل القرى والبلدات عن بعضها، عبر شبكة من البؤر والطرق الاستيطانية والمستوطنات والمعسكرات والحواجز والبوابات الحديدية، ما حوّل كل بلدة وقرية فلسطينية إلى جزيرة معزولة بحد ذاتها، تواجه كل منها منفردة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم.

ورغم أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن في الضفة والقدس، يؤكد باحثون متخصّصون لـِ "المدن" أن العدد قد يكون أكبر، في ظل عدم تسجيل مستوطنين كثر، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في إقامة وحدات استيطانية ومستوطنات جديدة لاستيعاب أعداد إضافية، ضمن مسعى لـِ "حسم" المعادلة الديموغرافية والجغرافية في الضفة لصالح المستوطنين.


الكاتب: أدهم مناصرة/ المدن