ترامب يجدد مساعيه لتقييد الجنسية بالولادة بأمرين تنفيذيين

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يستهدفان تقييد منح الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة لفئات محددة، في محاولة جديدة للحد من هذا الحق بعد إبطال المحكمة العليا توجيهاً سابقاً لإدارته.

ويستهدف أحد الأمرين ما يُعرف بـ"سياحة الولادة"، إذ يتيح رفض منح تأشيرات لنساء ترى السلطات أن هدفهن الوحيد من دخول الولايات المتحدة هو الإنجاب فيها. كما قد تواجه نساء يُشتبه في دخولهن لهذا الغرض المنع من دخول البلاد أو الترحيل عند وصولهن.

أما الأمر الثاني، فيوجّه الوكالات الفدرالية إلى عدم منح الجنسية لأطفال يولدون لأشخاص تصنفهم السلطات أعداء أجانب أو إرهابيين أجانب، إضافة إلى أبناء أجانب يعملون في بعثات دبلوماسية أو منظمات دولية.

ويتضمن الإجراء كذلك إمكانية حرمان أطفال يولدون في أقاليم تابعة للولايات المتحدة من الجنسية، شريطة إقرار الكونغرس تشريعاً يسمح بذلك.

طعون مرتقبة على قرارات ترامب
وقال ترامب خلال مراسم توقيع في المكتب البيضاوي إن إدارته أدخلت تعديلات على نهجها بعد قرار المحكمة العليا بشأن الجنسية بالولادة، معتبراً أن الوضع القائم "غير عادل للغاية".

ومن المتوقع أن تواجه الإجراءات الجديدة طعوناً قضائية تستند إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يُعد الأساس الدستوري لمنح الجنسية لمعظم الأشخاص المولودين على الأراضي الأميركية.

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت، في حزيران/ يونيو، أمراً تنفيذياً أوسع نطاقاً وقّعه ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية، وسعى من خلاله إلى حصر الجنسية بالولادة في الأطفال الذين يكون أحد والديهم على الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً.

وعقب ذلك، تعهد ترامب بالبحث عن مسارات أخرى لتقليص نطاق منح الجنسية بالولادة، فيما جعل هو ومستشاره البارز لشؤون الهجرة ستيفن ميلر القضية جزءًا أساسيًا من سياسة الإدارة الرامية إلى تشديد إجراءات الهجرة.

ويرى مسؤولو الإدارة أن القيود المتعلقة بـ"سياحة الولادة" تمتلك فرصة أكبر للصمود أمام المراجعة القضائية، استناداً إلى قولهم إن بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات يقدمون معلومات غير صحيحة بشأن الغرض من السفر إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، يشكك خبراء قانونيون في امتلاك الرئيس صلاحية منفردة لإجراء تغييرات بهذا الحجم على تطبيق مبدأ الجنسية بالولادة.

ودافع ترامب عن توجهه بالقول إن التعديل الرابع عشر كان يستهدف تاريخيًا ضمان حقوق أطفال العبيد، وليس منح الجنسية لأبناء أجانب أثرياء يسافرون إلى الولايات المتحدة بغرض الإنجاب.



المصدر: وكالات