"التمكين" تؤكد سلامة إجراءات برنامج الحماية الوطني وتعزيز النزاهة والحوكمة

أعلنت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (PNEEI) استكمال المراجعة الخارجية المستقلة لبرنامج الحماية والرعاية الوطني الموحد، التي نفذتها شركة Alvarez & Marsal (A&M)، مؤكدة أن نتائجها أثبتت سلامة الإجراءات والأنظمة المعتمدة في البرنامج، وتوافقها مع أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير مهنية وموضوعية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر عنها، الجمعة 10.7.2026، أن المراجعة جاءت في إطار التزامها بتعزيز النزاهة وحماية الموارد العامة، والتحقق من سلامة انتقال مسؤولية إدارة البرنامج إليها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، مشيرة إلى أن شركة Alvarez & Marsal (A&M)، المتخصصة في المراجعة المستقلة وتقييم الأنظمة وتعزيز الحوكمة، نفذت مراجعة شاملة لمختلف مكونات البرنامج.

وأضافت أن أعمال المراجعة شملت تقييم البنية التقنية للنظام، وسلامة نقل البيانات، وآليات تقييم الأهلية، ومنهجية احتساب المساعدات، وإجراءات الصرف، والضوابط المالية والإدارية، إلى جانب مراجعة الفصل المؤسسي بين برنامج الحماية والرعاية الوطني الموحد والبرامج الأخرى.

سلامة نقل البيانات

وبحسب البيان، أكدت نتائج المراجعة نجاح عملية نقل ومطابقة بيانات الأسر والأفراد المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة، دون رصد أي فروقات أو تناقضات جوهرية في السجلات التي جرى تدقيقها.

معايير الاستحقاق

كما بينت المراجعة أن معايير الاستحقاق تعتمد حصرا على مؤشرات الفقر والمعايير الاجتماعية والجغرافية من خلال معادلة الفقر المادي (PMTF)، وأن تقييم الأهلية يستند إلى مستوى الحاجة الاقتصادية والاجتماعية للأسر، دون وجود أي متغيرات في معادلات احتساب درجة الفقر أو قيمة المخصصات ترتبط بالشهداء أو المعتقلين أو الأسرى أو الجرحى.

وأظهرت نتائج المراجعة أن قاعدة بيانات البرنامج لا تتضمن أي حقول أو مؤشرات لتصنيف المستفيدين خارج نطاق معايير الفقر، وأن تصميم النظام يعتمد معايير موحدة وشفافة لتحديد المستفيدين.

وأكدت كذلك أن مبالغ المساعدات النقدية التي خضعت للتدقيق احتسبت وفق المعادلات المعتمدة، وتطابقت مع ملفات الدفع المحولة إلى الجهات المالية ومقدمي خدمات الصرف، بعد التحقق من مطابقة ملفات الدفع مع البيانات المحاسبية والسجلات المالية.

وأشار البيان إلى أن المراجعة أثبتت وجود فصل مؤسسي واضح بين برنامج الحماية والرعاية الوطني الموحد والأنظمة السابقة الخاصة بالمخصصات الأخرى، بما يعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

عدم رصد أي مؤشرات على وجود احتيال أو تلاعب

كما أكدت المراجعة عدم رصد أي مؤشرات على وجود احتيال أو تلاعب أو أخطاء جوهرية في نظام البرنامج أو في إجراءات تقييم الأهلية وصرف المساعدات التي شملها التدقيق.

وأكدت المؤسسة أن نتائج المراجعة تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستواصل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، والتي تشمل تطوير أنظمة الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية، وتعزيز المزامنة الآلية للبيانات، وتطوير إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتعزيز إجراءات المتابعة المستقلة والتوثيق المستمر لعمليات الصرف.

وشددت على أن برنامج الحماية والرعاية الوطني الموحد يمثل أداة وطنية أساسية لدعم الأسر الفلسطينية الأكثر احتياجا، وأن تطويره يستند إلى مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير مهنية وموضوعية.

وثمنت المؤسسة جهود الجهات الوطنية والشركاء الذين أسهموا في إنجاز المراجعة، والدور المهني الذي قامت به شركة Alvarez & Marsal (A&M) في تنفيذ مراجعة مستقلة وشاملة وفق المعايير والممارسات الدولية، مؤكدة مواصلة العمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة وتعزيز الثقة العامة وتطوير منظومة التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.

 

المصدر: وفا