ألبانيز: الدعم البريطاني لإسرائيل قد يورط لندن بدعوى تواطؤ

حذّرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، من أنّ امتناع بريطانيا عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بالتعامل مع إسرائيل قد يتحوّل إلى دعوى قضائية ضد لندن بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ترتكبها تل أبيب.

جاء ذلك بكلمة ألقتها في "محكمة غزة" الرمزية المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، حيث شددت على أنّ جرائم إسرائيل في غزة تستوجب تحمّل الدول الأخرى مسؤولياتها القانونية.

"فلسطين مسرح جريمة"
وقالت ألبانيز: "فلسطين اليوم مسرح جريمة، وهذه الانتهاكات ليست حقوقية فقط بل ممنهجة وواسعة ضد الفلسطينيين تحولت إلى إبادة جماعية".

وأوضحت: "لم يكن بإمكان إسرائيل أن تحوّل احتلالاً غير قانوني إلى إبادة جماعية دون دعم فعّال لعدد كبير جداً من الدول".

وشددت المقررة الأممية على أن "الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين على مدى عقود واضحة جداً، وأخطرها رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وأضافت أنّ على بريطانيا وغيرها من الدول أن تلتزم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وفرض حظر أسلحة كامل عليها.

وأكدت أنّ "إسرائيل حوّلت احتلالها الاقتصادي إلى شكل من أشكال الإبادة الاقتصادية، وهو ما يفرض على الدول وقف الاستثمارات والعلاقات معها".

وأعربت ألبانيز عن استيائها من فشل المجتمع الدولي في الاضطلاع بهذه المسؤوليات، إضافةً إلى استمرار العلاقات مع إسرائيل بشكل طبيعي.

وأكدت أن لفلسطين الحق بتقرير مصيرها دون أن تحتاج إلى إذن أو إملاء من أي دولة أخرى، مبينة بالقول: "كل هذه الانتهاكات تمثل خرقاً للقانون الدولي، وعلى جميع الدول، بما في ذلك بريطانيا، أن تتصرف على هذا الأساس، فجميعها تتحمل مسؤولية تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير مصيره".

مطالبة بتنفيذ مذكرات التوقيف بحق مسؤولين إسرائيليين
كما طالبت ألبانيز بريطانيا بالعمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، معتبرة أنّ مجرد رفض لندن الوفاء بالتزاماتها الدولية قد يتحول إلى قضية ضد بريطانيا بتهمة المشاركة في الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت: "يتعيّن على المؤسسات والجمعيات والأفراد من الأطراف الثالثة أيضاً أن ينهوا علاقاتهم مع إسرائيل"، مؤكدة أن منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية وإزالة خطر التواطؤ فيها لا يتحقق إلا بهذه الطريقة.

وتبحث "محكمة غزة" في لندن، على مدى يومين وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية، اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية بغزة من منظور سياسي وقانوني.

ويتولى رئاسة الجلسات كل من زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة كوين ماري في لندن البروفيسور نيف غوردون، والأكاديمية الفلسطينية شهد حموري من جامعة كِنت.

وأُنشئت "محكمة غزة" العام الماضي بمبادرة ترأسها المقرر الأممي السابق ريتشارد فولك، بهدف تسريع النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يصعب على محاكم دولية مثل الجنائية الدولية والعدل الدولية التعامل معها بسبب التعقيدات السياسية أو طول الإجراءات، مع التأكيد أنّها ليست بديلاً عن هذه المحاكم بل داعمة لها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و231 قتيلاً، و161 ألفاً و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.


المصدر: وكالات