الحكومة الإسرائيلية تصوّت الأحد على إقالة المستشارة القضائية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية التصويت على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في جلستها التي تعقد يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك رغم تلميح نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، بوجوب تمرير مثل هذا القرار عبر "لجنة التعيينات" كي لا يتم إبطاله بواسطة المحكمة العليا.

وجاءت المبادرة لعقد الجلسة من قبل عدد من الوزراء، بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، والوزراء عيديت سيلمان، يوآف كيش، وميكي زوهار.

وستتناول الجلسة أيضاً ما وصف بـ"تطبيق القانون ضد التحريض الخطير والتهديدات على حياة رئيس الحكومة وعائلته".

ومطلع الأسبوع الجاري، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناشطة في الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو، يُشتبه في ضلوعها بمحاولة التخطيط لاغتياله.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ ليفين، المحكمة العليا بأن سبب عدم تشكيل لجنة تقيل المستشارة القضائية، هو أنه لم يتمكن من إيجاد أي مستشار قضائي ووزراء قضاء سابقين يؤيدون إقالتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اكتفت بتشكيل لجنة وزارية أوكلت لها مهمة عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية وتقديم توصية للحكومة بشأن إقالتها.

وكتب ليفين في رده على التماس ضد إقالة المستشارة القضائية أن "جميع المستشارين القضائيين للحكومة السبعة السابقين وقعوا على عريضة تعارض إنهاء ولايتها".

وتابع "بذلك ألغوا منطق لجنة ‘شمغار‘ كله بأن يتم التشاور مع جهة محايدة من خارج الحكومة".

وقدم ليفين رده سوية مع رئيس اللجنة الوزارية التي أوصت بإقالة المستشارة، عَميحاي شيكلي، في أعقاب اقتراح سولبرغ بأن تتبع الحكومة الإجراء المتعارف عليه لإقالة مستشار قضائي.

وكان سولبرغ قد رفض النظر في التماس ضد إقالة المستشارة، بادعاء أن "الموعد الملائم للنظر في ذلك قضائياً هو بعد اتخاذ قرار نهائي" بشأن إقالتها.


المصدر: وكالات