58 عاما على نكسة حزيران

يصادف، اليوم الخميس، الخامس من حزيران، الذكرى الـ58 للنكسة، والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر، بعد حرب دارت بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن عام 1967.

وتمر الذكرى هذا العام، وسط استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة والعدوان على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتي تعد امتدادا للنكبة الكبرى عام 1948.

في استرجاع للتاريخ الدموي للعصابات الصهيونية وجيش الاحتلال النازي، تكاد المفارقة تختفي لشدة الإجرام، وحِدة وكثافة المجازر التي ترتكب يوميا في قطاع غزة بحق العائلات التي مسح الآلاف منها من السجل المدني، فيما نزح أكثر من مليون ونصف متنقلين من خيمة إلى خيمة بين شمال القطاع وجنوبه.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وثقت إحصائيات الإبادة على غزة استشهاد 54,607 مواطنا، وإصابة 125,341 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف الشهداء تحت الأنقاض.

تفاصيل النكسة

لم تقبل إسرائيل بمنطق السلام، ورفضت قرارات منظمة الأمم المتحدة، وتحدّت ميثاقها، وانتهكت مبادئها؛ واستمرت بالاستيلاء على الأراضي، ونهبها لصالح الاستعمار.

ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة؛ تعهدت الدول العربية مصر وسورية والأردن بعدم شن الحرب، وإيقاف الاستعدادات العسكرية؛ إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران 1967.

ونفذت إسرائيل خطتها العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ فمكنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

وفي الفترة بين 5-8/6 انتقلت قوات الاحتلال للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية؛ والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية؛ في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

وتابعت إسرائيل هجومها يوم 10/6، رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت المعركة بقوات جديدة من الاحتياط، وخاصة من القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.

واحتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية، بما فيها القدس (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

بالإضافة إلى ذلك نهبت إسرائيل الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

فتح باب الاستيطان بالضفة والقدس

وكان من نتائج حرب 67، صدور قرار مجلس الأمن رقم (242)، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ارتقاء 15 - 25 ألف عربي

وأسفرت الحرب عن استشهاد 15.000 – 25.000 عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي؛ وتدمير 70- 80% من العتاد الحربي في الدول العربية.

فيما تضاربت المعطيات والأرقام حول أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6000 فلسطيني قد اعتقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من 1000 شخص قد أُبعدوا إلى خارج الوطن، بينما ذكر الرئيس جمال عبد الناصر كما ورد في كتاب "حرب 67" للباحث أحمد العلمي أن هناك 11 ألف أسير مصري، وأن أكثر من 200 منزل تم نسفها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

هزيمة الجيوش العربية على كافة الجبهات أدت إلى بروز ظاهرة الفدائيين والمقاومة لسلطات الاحتلال، حيث ظلت مقاومة الفلسطينيين للحكم العسكري الإسرائيلي سمة ملازمة للاحتلال، وتفجرت أشكال مختلفة منها قادت إلى زيادة البطش الإسرائيلي، من إبعاد رؤساء بلديات وجامعات وإجلاء السكان، وتهجيرهم وزج الآلاف في المعتقلات، في محاولة لفرض إجراءات وقوانين الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين.

الواقع القانوني بعد الحرب

سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.

وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي الإدارة المدنية.

ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية كافة جوانب الحياة.

وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية، تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.

وترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاسية.

المصدر: وفا