مجلس الوزراء يناقش تحسين الجباية لمعالجة الأزمة المالية

أطلع رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أعضاء مجلس الوزراء على نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، والمفوضين، ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في لوكسمبورغ أول أمس الإثنين 14.4.2025، مقدماً الشكر لهم على ما تضمنته من دعم سياسي ومالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها.
إدانة اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي
إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الاقتحامات المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع قرار سلطات الجيش الإسرائيلي إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة الأماكن المقدسة، وامتدادًا لسياسات الجيش الإسرائيلي الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الجيش الإسرائيلي.
دعم الأردن 
كما عبّر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء من خطورة المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخرها مخططات استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت، وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
 جهود لاستعادة أموال المقاصة
كما شدد المجلس على استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية، من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا.
مناقشة تعديلات على قانون الدين العام
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسبه مجلس الوزراء للسيد الرئيس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين، وطرق تحصيل ديون الحكومة، ومنع التهريب، وتحسين الجباية.

أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات:

- شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.

- اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.

- صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، والذي سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل، لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه للسيد الرئيس.

- صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون حماية البيانات.

- صادق المجلس بالقراءة الثانية على استراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

- التنسيب للسيد الرئيس بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، والذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا.

وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة، بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، والتي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.

 

المصدر: مكتب رئيس الوزراء