الاقتصاد: مشروع قانون التجارة الإلكترونية يوفر بيئة آمنة ومحفزة

أحالت الحكومة الفلسطينية بالقراءة الثالثة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية للرئيس لإقراره. ويأتي ذلك تتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم التجارة الالكترونية في فلسطين.

واعتبرت وزارة الاقتصاد، الأربعاء 26.03.2025، إنجاز مشروع القرار رافعة حقيقية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، الذي نما بعد جائحة كورونا وحماية أطراف المعاملة الإلكترونية التجارية من الغش والتضليل والخداع.

يتكون مشروع القرار من 26 مادة

وبينت الوزارة ان مشروع القرار الذي يتكون من 26 مادة يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية وتنظيم وضبط بيع المنتجات والخدمات إلكترونيا وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

إنشاء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية لدى الوزارة

وأشارت الوزارة إلى أبرز بنود ومواد مشروع القانون منها إنشاء وبناء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني يضم بيانات كافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل فلسطين، وتحدي شروط التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية.

وزارة الاقتصاد تتبنى مهمة الرقابة والتفتيش على المتجار الإلكترونية

وبموجب مشروع القرار تتولى وزارة الاقتصاد الوطني مهمة الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ولها الاستعانة في سبيل ذلك بأية جهة ذات اختصاص.

تحديد معايير الإعلان الإلكتروني

وحدد مشروع القرار معايير الإعلان الإلكتروني المقدم من قبل المزود الإلكتروني، بحيث يقدم بطريقة واضحة ومفهومة، وتحديد مراحل عملية البيع الإلكتروني، وبنود العقد الإلكتروني، وواجبات المزود الإلكتروني وحالات عدم الالتزام بموعد التسليم، عدم مطابقة المنتج أو الخدمة، وتحديد محظورات التجارة الإلكترونية.

تحديد سياسة الموقع

كما حدد مشروع القرار سياسة الموقع، بحيث يلتزم المزود إلكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة على المتجر الإلكتروني. إضافة لتحديد وسائل التوصيل، ووسائل الدفع، علاوة على تخصيص وزارة الاقتصاد قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وفيما يخص بند العقوبات لمن يخالف أحكام مشروع القرار بعد إقرار تشمل إغلاق المتاجر الإلكترونية، والغرامات المالية.

المصدر: وزارة الاقتصاد