هآرتس: ماذا فعلتم عندما قام نتنياهو باغتيال الدولة؟
منذ تشرين الثاني 2022 وحتى آذار 2025، شهدت إسرائيل فشلاً ذريعاً لآليات "الديمقراطية الدفاعية"، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في ظل صعود قوى تسعى لتقويضها، حسب مقال في صحيفة هآرتس.
في كتاب تاريخ الديمقراطية الإسرائيلي سيكتب بأنه منذ تشرين الثاني 2022 وحتى آذار 2025 فشلت جميع آليات “الديمقراطية الدفاعية” – المفهوم الذي تم تطويره في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية في أعقاب صعود النازية والفاشية. في أساس هذا المفهوم وقفت فكرة أنه حول الديمقراطية الليبرالية يحق خطر دائم من قبل الذين يمكنهم استغلال نقاط ضعفها الهيكلية من اجل الصعود الى السلطة بهذه الطريقة، وبعد ذلك إلغاءها.
تصورات غيبلس عن الديمقراطية
غوبلز قام بصياغة ذلك بشكل بسيط: “النكتة الأفضل للديمقراطية هي أن توفر للاعداء اللدودين أدوات تصفيتها”. في مناسبة أخرى شرح: “اذا كانت الديمقراطية تصرفت معنا عندما كنا في المعارضة حسب مباديء الديمقراطية، فهي في نهاية المطاف كان يجب عليها فعل ذلك، لكننا لم نقل في أي يوم بأننا نمثل فكرة الديمقراطية، بل قلنا بشكل علني إننا نستخدم الأساليب الديمقراطية من اجل الوصول الى السلطة. ولكن عندما سنصل اليها فاننا سنرفض إعطاء معارضينا، بدون رحمة، الحق والوسائل التي منحونا إياها عندما كنا في المعارضة”.
انهيار القضاء وغياب التحرك القانوني
الحل كان تطوير ترسانة متنوعة من الأدوات الدستورية، القانونية والسياسية، التي تمكن من منع تصفية الديمقراطية بطرق غير عنيفة. في إسرائيل هذه العقيدة انهارت. أجهزة وخطوات محتملة تم التخلي عنها في لحظة الحقيقة. هذا بدأ في المحكمة العليا، التي قال الـ 11 قاضيا فيها بالإجمال بأنه مسموح لمتّهم بمخالفات جنائية بشغل منصب رئيس الحكومة. بعد ذلك جاءت الانتخابات. ميراف ميخائيلي وسامي أبو شحادة تسببا في فقدان 3 – 4 مقاعد لهذا المعسكر. ونتنياهو تمكن من تشكيل حكومة مستقرة مع الكهانيين والحريديين القوميين والحريديين، وأن يحرك على الفور الانقلاب النظامي.
في هذه المرحلة كان يمكن الادعاء أن هذا خرق لاتفاق تضارب المصالح (المضحك من البداية)، عندما تعهد المتحايل به أمام قضاة المحكمة العليا، وإخراجه إلى حالة عدم الأهلية. ولكن المستشارة القانونية للحكومة (الشجاعة حقا) لم تكن لديها الشجاعة الكافية.
نتنياهو يستغل الحرب لتعزيز سلطته
بعد ذلك جاءت هزيمة 7 أكتوبر. تحت المظلة الأمنية زحف بني غانتس وجدعون ساعر إلى أحضان نتنياهو من أجل إحيائه. بالتدريج وبتصميم استأنف نتنياهو عملية الفتك بفصل السلطات والتوازنات والكوابح الأخرى. السلطة التشريعية تم إفراغها من المضمون؛ جهاز القضاء تم تحديده كهدف للتدمير (المحكمة العليا، المستشارة القانونية، النيابة العامة ولجنة التحقيق الرسمية)؛ الشرطة تم احتلالها، وعندما نضجت الظروف أيضا تم احتلال وزارة الدفاع ومنصب رئيس الأركان.
قطر غيت
بعد ذلك تفرغ نتنياهو ومساعدوه للانقضاض على الموقع الأخير – الشاباك، الذي إحدى مهماته العلنية هي الدفاع عن الديمقراطية، وبالضبط بدأ في التحقيق في قضية “قطر غيت”. رونين بار (الشجاع حقا) تردد في أن يطبق على نتنياهو المادة 7أ في قانون الشاباك؛ نتنياهو كان هو الذي استل المسدس أولا وأعلن عن إقالته. إذا سقط الشاباك أيضا فإن الديمقراطية ستسقط معه. في أعقاب ذلك ستتم تصفية أيضا المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا، وسيتم فتح طريق سريع للقمع العنيف للاحتجاج السياسي ووسائل الإعلام، وبعد ذلك سيتم إلغاء الانتخابات الحرة في ظل “حالة الطوارئ” وسيتم استبدالها بواجهة على الطراز الأوروبي الشرقي، التي ستتفاخر بأنها تجسد “الإرادة الحقيقية للشعب”.
لحظة الحقيقة
في موازاة ذلك دفع رئيس الأركان الجديد نصيبه في الصفقة التي أدت الى تعيينه، وسمح لحكومة الإهمال أن تخرق نهائيا اتفاق وقف إطلاق النار وشن حرب سلامة نتنياهو، التي تهدف إلى تعزيز الائتلاف وإضعاف الاحتجاج. ها نحن قد وصلنا إلى يوم الحساب وإلى لحظة الحقيقة. إذا واصل الإسرائيليون الديمقراطيون التصرف كجمهور خاضع وملتزم فسيصبحون بدون دولة. هذا ينطبق أيضا على وسائل الإعلام التي تخضع للرقابة.
فقط حركة قوية من الرفض والمعارضة والتشويش والإضراب والتصادم المباشر مع حكومة الأقلية على طول الجبهة هي التي ستنقذنا من الدمار. الأحفاد سيتساءلون أين كنتم وماذا فعلتم عندما قام نتنياهو باغتيال الدولة.
الكاتب: أوري مسغاف - هآرتس
2025-03-22 || 11:47