فولكر تورك: استيطان إسرائيل في الضفة يرقى لـ"جريمة حرب"

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل، الثلاثاء 18.03.2025، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن السياسة الإسرائيلية في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب". وقال تورك "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تسيطر عليها، إلى مستوى جريمة الحرب". وأضاف "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين". 

أعمال الاستيطان تنتهك القانون الدولي
وقال تورك إن " سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024 أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير/ كانون الثاني 2025- بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التطبيق في غزة والذي خرق خلالاً لليل إثر قصف إسرائيلي عنيف.

عملية الجدار الحديدي
وأدت العملية في الضفة الغربية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "الجدار  الحديدي" إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال فلسطينيون وجنود إسرائيليون، بحسب الأمم المتحدة. وقبل بدء تلك العملية خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 612 فلسطينياً بالمجموع قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ظل "مناخ الانتقام". وخلال الفترة ذاتها قتل 24 إسرائيليا في هجمات مفترضة أو مواجهات مع فلسطينيين، بحسب التقرير. وتحدث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن "توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.

مخططات بناء مستوطنات
وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي "اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها".  وأضاف: "يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل". وذكر التقرير: "شق المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربط بعضها مع بعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية". تابع "تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب". كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير بأنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينياً في الضفة بسبب "عدم توفر تصاريح البناء"، التي يعد الحصول عليها أمراً شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين. وأدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصاً قسراً، وفق التقرير. وقال تورك: "على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".


بالتعاون مع دويتشه فيله