البوندستاغ يقر تعديلاً دستورياً لتمرير حزمة استثمارية ضخمة

أعطى البرلمان الألماني، الثلاثاء 18.03.2025، الضوء الأخضر لتمرير حزمة ديون ضخمة مخصصة للإنفاق الدفاعي والاستثمارات في البنية التحتية وحماية المناخ وذلك بعد أن حصلت التعديلات الدستورية اللازمة لتمرير هذه الحزمة على موافقة ثلثي الأعضاء، ولم يكن التصويت متقاربا حيث حصل القرار على أكثر من 20 صوتاً إضافياً عن الحد الأدنى المطلوب ومع ذلك لا يمكن أن تصبح خطط الديون حقيقة واقعة إلا بعد موافقة المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) يوم الجمعة المقبل. وتعاني ألمانيا من تراكم ضخم في الاستثمارات المطلوبة في مجالي الدفاع والبنية التحتية.

وبموجب القرار الجديد يتم تخفيف قيود آلية كبح الديون والتي تحد من الاقتراض الحكومي، وذلك لصالح الإنفاق على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني. وبموجب الخطط يتم السماح بأخذ قروض لتغطية كل النفقات في هذه المجالات التي تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقاً لحساب الساسة فإن هذا يعني في العام الحالي السماح باقتراض المبلغ المطلوب الذي يزيد عن 44 مليار يورو.

وكان المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس دعا اليوم الثلاثاء النواب إلى الموافقة على خطته الاستثمارية الضخمة لمواجهة "الحرب ضد أوروبا" التي تشنها روسيا، معللاً بذلك الإنفاق الكبير في إعادة التسليح والتحديث. وفي مستهل جلسة تاريخية في البوندستاغ وصف زعيم المحافظين هذه الخطة بـ"خطوة كبيرة أولى نحو جماعة أوروبية جديدة للدفاع". وتضم هذه الجماعة "دولا ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي"، مثل بريطانيا والنرويج، بحسب ما كشف ميرتس مطالباً بمنح طلبيات التجهيزات الدفاعية المخصصة لإعادة تسليح ألمانيا "لصانعين أوروبيين قدر المستطاع".

وصوت النواب الألمان بعد الظهر على الانعطافة الكبيرة في ضبط الميزانية التي طرحها عليهم المستشار العتيد الذي فاز معسكره المحافظ بالانتخابات التشريعية في 23 فبراير/ شباط 2025. وفي تغير ملحوظ لألمانيا التي انضوت لعقود تحت المظلة الدفاعية الأمريكية، يطالب فريدريش ميرتس بزيادة استقلالية أوروبا في مجال الدفاع، في حين لم يعد من الممكن استشراف سياسة واشنطن في عهد دونالد ترامب.

ويشكل هذا المشروع الاستثماري الضخم حجر الزاوية للحكومة المقبلة التي ينوي ميرتس تشكيلها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولا بد من تعديل القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور في ألمانيا لإفساح المجال لإنفاق بهذا القدر في بلد معروف بانضباطه المالي. وينص المشروع على تليين قواعد المديونية الواردة في القانون الأساسي للإنفاق المخصّص للمجال العسكري والولايات. ويتضمن صندوقا خاصا بقيمة 500 مليار يورو على 12 سنة لتحديث البنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني من ركود منذ سنتين، سيخصص 100 مليار منها لحماية المناخ، بضغط من حزب الخضر. ولا شك في أن المبالغ المطروحة هائلة وسيكون لها ارتدادات تتخطى ألمانيا وتقدر بما بين ألف و1500 مليار يورو ستضخ في الاقتصاد خلال العقد المقبل.


بالتعاون مع دويتشه فيله