الهجري: الإعلان الدستوري غير منطقي.. ولا بد أن نتدخل

وصف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهَجري، السبت، الإعلان الدستوري الصادر عن الإدارة السورية الجديدة، بأنه "غير منطقي".

وقال الهَجري في تصريحات أدلى بها في السويداء، إن "ثوابتنا الوطنية هي نفسها، ولكن الأمور وعندما بدأت تصل لحد عدم التفكير المضبوط بما يخص مصير هذا البلد، فلا بد أن نتدخل".

وشدد الهجري على أن الموحدين الدروز "طُلّاب سلام.. لا نتعدى على أحد ولا حد يتعدى علينا"، مضيفا أنهم "مع وحدة أرض وشعب سوريا وبناء دولة ديمقراطية دستورية". واتهم جهات لم يسمها، بمحاولة "الإيحاء بأنهم نجحوا في إيقاع خلاف داخلي على مستوى الطائفة والمنطقة"، وقال: "لكنهم لن يتمكنوا من ذلك".

انتقاد بعد اتفاق

ويأتي انتقاد الهجري للإعلان الدستوري بعد يومين من تصريحات حادة اللهجة أطلقها تجاه إدارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وصفها فيها بأنها "مطلوبة للعدالة الدولية" وبأنها "متطرفة بكل معنى الكلمة".

كما يأتي بعد أيام على توقيع الإدارة السورية الجديدة، "وثيقة تفاهم" مع الهجري، تتضمن عدداً من البنود، بينها دمج الضباط والمجندين وكافة الفصائل في السويداء، في وزارة الدفاع السورية.

وتقول الوثيقة إن الدولة تتعهد بتفعيل الضابطة العدلية فوراً، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية. كما تنص على تعهد الإدارة السورية بتنظيم الأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ سقوط نظام الأسد، مع "أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً".
وتتعهد الإدارة السورية بإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً، والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.

انتقاد كردي للإعلان

وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد انتقدت، الخميس، الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وصادق الشرع، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع. وجاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، وتلت استعراض قدمه عضو لجنة صياغة "الإعلان الدستوري"، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.

وتقضي مسودة "الإعلان الدستوري" بأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وحدد الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الرئيس أحمد الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جزئياً أو كلياً، وبموافقة "مجلس الأمن القومي".

المصدر: المدن