قدورة فارس: نرفض مرسوم الرئيس ونطالب بسحبه

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، الرئيس محمود عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والضحايا والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وقال فارس في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء 11.02.2025، لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والضحايا، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه.

هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس وتطالب بسحبه

وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والضحايا والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مؤسسة تمكين التي تم نقل ملف المخصصات إليها هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيكل وهذا غير مقبول.

وأضاف قائلا: "لا يمكن القبول بهذا الإجراء، فمن غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والضحايا لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية.

فارس يطالب الرئيس بسحب المرسوم الرئاسي فوراً

وفي هذا السياق، طالب فارس الرئيس محمود عباس بسحب المرسوم الرئاسي فورا، مشددا على أن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني.

وقال فارس: "نناشد الرئيس محمود عباس أن يستمع لصوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا القرار. لا يمكن أن يكون الجميع على خطأ في رفضهم لهذا المرسوم".

ودعا فارس إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة هذا القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الأكرم منا جميعاً، معربا عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.

مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء دفع المخصصات للأسرى والأكرم منا جميعاً والجرحى

وأصدر الرئيس الاثنين، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والأكرم منا جميعا، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

المصدر: معاً