التجمع: طرح تهجير أهالي القطاع هو جريمة وفقاً للقانون الدولي

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي، مساء الأحد 26.01.2025، بياناً رداً على التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي لاقت ترحيباً من لفيف من القيادات الإسرائيلية، بشأن التهجير القسري لأهالي غزة.

وأكد التجمّع في بيانه أن "هذه التصريحات تشكّل تهديداً صارخاً للحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني، وتندرج ضمن سياسات استعمارية تهدف إلى تهجير شعبنا من أرضه، وتحويل غزة إلى مكان غير صالح للحياة، في خدمة لمشروع استيطاني توسعي يتجاهل أبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وحذّر التجمّع من أن "هذه التصريحات قد تكون جزءًا من خطة أميركية- إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تهجير أهل غزة بالقوة، مستغلة الحصار المستمر والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمنازل والمرافق العامة خلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة".

وشدد التجمّع على أن "وقف إطلاق النار دون إعادة إعمار غزة وضمان الحق في الحياة الكريمة لأهلنا هناك ليس سوى تكريس للوضع الكارثي الذي يهدد مستقبلهم، ويمنعهم من تحقيق حريتهم وكرامتهم الوطنية".

ودعا التجمّع إلى وحدة فلسطينية، مؤكداً أن "هذه المخططات تستدعي وقفة فلسطينية موحدة، تستند إلى إستراتيجية نضالية شاملة قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تواجه شعبنا. كما نؤكد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ومقاومة جميع أشكال التهجير والتطهير العرقي باعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي".

ودعا التجمّع الوطني الديمقراطي جميع القوى الفلسطينية إلى "تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والعمل بشكل عاجل على صياغة رؤية وطنية جامعة ترتكز على الثوابت الفلسطينية، وتتصدى لكل المخططات التي تستهدف وجودنا وحقوقنا في سائر أرجاء تواجد شعبنا الفلسطيني. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعبنا في غزة، ووقف جميع أشكال الدعم للجيش الإسرائيلي، والضغط عليه لإلزامه بإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار الظالم عنه".



المصدر: عرب 48