الإحصاء: انهيار الاقتصاد بالقطاع وتراجع بالضفة في 2024

استعرضت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، الثلاثاء 31.12.2024، الحصاد الاقتصادي لأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024 الذي شهد استمرارا لعدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2025، وذلك على النحو الآتي:

تواجه فلسطين كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين. فمع نهاية العام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%.

انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2024 وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية

يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمي، أي أن حوالي 65% من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 20% فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير وقدرته على التعافي اسرع كونه اقتصاد صغير، وخلال العام 2024 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 46% بواقع (38% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة) لتبلغ قيمته 332 مليون دولار أمريكي، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 33% (30% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة) ليصل الى 1,038 مليون دولار أمريكي، ثم نشاط الزراعة بنسبة تراجع 32% (17% في الضفة الغربية، و91% في قطاع غزة) وبقيمة وصلت إلى 564 مليون دولار أمريكي، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27% (17% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة) ليصل إلى 6,453 مليون دولار أمريكي.

انخفاض في حجم التبادل التجاري

شهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي انخفاضا نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13% لتصل الى 2,677 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات لتبلغ 9,069 مليون دولار أمريكي وذلك خلال العام 2024 مقارنة مع العام الذي سبقه، وتشكل الواردات الفلسطينية أكثر من ثلاث أضعاف قيمة الصادرات الفلسطينية، وهو ما يعكس مستوى العجز المضطرد في الميزان التجاري الفلسطيني، ومن الجدير بالذكر أن أكبر حصة وصل إليها التبادل التجاري مع العالم الخارجي في قطاع غزة كانت في عام 2003 بنسبة بلغت 29% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال عدوان الجيش الإسرائيلي، حيث إن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، حيث يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

وتشير النتائج إلى انخفاض نسبة الواردات من إسرائيل عبر الزمن، حيث شكلت في العام 1996 حوالي 86% من إجمالي الواردات الفلسطينية بقيمة 3,184 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى 4,815 مليون دولار أمريكي، بالرغم من انخفاض النسبة إلى 60% من إجمالي الواردات الفلسطينية.  في المقابل، بلغت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في العام 1996 ما نسبته 94% من إجمالي الصادرات بقيمة 730 مليون دولار أمريكي، لتتراجع في العام 2024 إلى 87% من إجمالي الصادرات الفلسطينية بقيمة 2,304 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع حاد في معدلات البطالة في قطاع غزة لتتجاوز 80% خلال العام 2024

تعاني فلسطين من مستويات مرتفعة في معدلات البطالة ومن فجوة مناطقية، فخلال العام 2024، ارتفع معدل البطالة في فلسطين ليصل الى 51%، بواقع 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، وبالمقارنة مع العام 2023 بلغ معدل البطالة في فلسطين حوالي 31% بواقع (18% في الضفة الغربية و 53% في قطاع غزه)، كما وانخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين خلال العام 2024 لتصل إلى 40% مقارنة مع 44% عام 2023، فيما وصلت في قطاع غزة 36% بعد أن كانت 40% خلال العام 2023، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 43% مقارنة مع 47% خلال نفس الفترة.

الفقر ومستويات المعيشة

قبل عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي   2,717 شيكلا إسرائيلياً، فيما بلغ خط الفقر المدقع ( الشديد) حوالي 2,170 شيكلا إسرائيلياً، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، حيث تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 24% (بحوالي 13% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة) وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين، ورافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين. بمعنى آخر، يمكن القول إن معظم الأفراد في قطاع غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

ارتفاع غير مسبوق في مستويات الأسعار

على مستوى الأسعار في فلسطين، فإن النقص الحاد في السلع التي تدخل إلى قطاع غزة نتيجة عدوان الجيش الإسرائيلي المستمر على القطاع، وما نتج عنه من تداعيات على الضفة الغربية، إضافة إلى تأثر فلسطين بالوضع الإقليمي، أدى، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227%، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%.  والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33% بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.

الشيكات

بلغ حجم التداول في الشيكات في فلسطين خلال العام 2023 حوالي 24 مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الشيكات الراجعة منها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي بسبب عدم كفاية الرصيد، وخلال العام 2024 بلغ حجم التداول في الشيكات 17 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2024، في حين بلغت قيمة الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يدلل على ارتفاع في نسبة الشيكات الراجعة من إجمالي الشيكات المتداولة من 6% خلال العام 2023 إلى 8% خلال العام 2024، كما أن الانخفاض في حجم المتداول من الشيكات في العام 2024 يعكس حالة الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني وخفض في مستويات السيولة.

التنبؤات الاقتصادية لعام 2025

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالإضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2025، ومنها عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، إجراءات الجيش الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

أولا: سيناريو الأساس:

يستند هذا السيناريو إلى بقاء الوضع السياسي والاقتصادي في قطاع غزة كما هو دون وجود لأفق في حل كافة القضايا الحياتية في القطاع مع انخفاض حدة عدوان الجيش الإسرائيلي على القطاع إلى توقفه، أي أنه امتداداً للوضع القائم خلال الربع الرابع من عام  2024 فوفقاً لهذا السيناريو، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر في مواجهة قيود شديدة على الحركة التجارية والمعابر، مع توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بسبب الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي، إلى جانب تعطل كبير في حركة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:

استمرار العراقيل والحواجز التي يفرضها الجيش الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وبما يشمل تقييد دخول العاملين إلى إسرائيل والمستوطنات من حيث إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الأدنى كما هي في العام 2024.

استمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الجيش الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

تراجع حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة تسريح معظم العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات وتراجع حجم النشاط الاقتصادي يؤدي إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

 ثبات مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين مقارنة مع العام 2024 والموجهة لإغاثة المجتمع الفلسطيني.

تنفيذ المشاريع التطويرية الممولة من الخارج.

توقعات سيناريو الأساس:

استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع ثبات في الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع طفيف نسبته 0.6% خلال عام 2025، مقارنةً بانكماش حاد يُقدر بحوالي 28% في العام 2024، مما يشكل أحد أكبر حالات التراجع الاقتصادي في تاريخ فلسطين. وعلى الرغم من هذا النمو الطفيف المتوقع، إلا أنه لا يعكس تحسناً جوهرياً في الأداء الاقتصادي، بل يعزى بشكل أساسي إلى تأثير قاعدة المقارنة مع عام شهد انكماشاً غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ثانيا: سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:

يستند هذا السيناريو إلى توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتبعه من إجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية للوضع الاقتصادي بالحد الأدنى لضمان توفر المستلزمات المعيشية الأساسية لقطاع غزة، وبما يشمل عودة الوضع الاقتصادي كما كان عليه في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر 2023 وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:

تقليل العراقيل والحواجز التي يفرضها الجيش الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. والبدء بعودة العاملين للعمل في إسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي.

زيادة الدعم المتعلق للبدء بإعادة الإعمار التدريجي في قطاع غزة بما يشمل توفير المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة لتحريك عجلة الإنتاج بشكل تدريجي على مدار العام 2025.

استمرار تحويل أموال المقاصة من قبل الجيش الإسرائيلي بنفس الآلية التي كانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحويل أموال المقاصة المحتجزة لدى الجيش خلال الفترة السابقة، والذي سيؤثر إيجاباً على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

ارتفاع أرباح القطاع المصرفي نتيجة لزيادة التسهيلات الائتمانية الناجمة عن تحسن النشاط الاقتصادي.

الارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، والتحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، والبدء بإعادة الإعمار، سيؤدي ذلك إلى بدء التعافي الاقتصادي.

 ارتفاع حجم المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين.

انفراج في الوضع السياسي القائم في قطاع غزة من خلال بلورة اتفاق يضمن إنهاء عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية بتوفير الاحتياجات الأساسية والإغاثية والصحية لقطاع غزة.

توقعات سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:

استناداً لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.6% خلال عام 2025 مقارنة مع العام 2024، ونتج عنه ارتفاع نصيب الفرد منه بنسبة 16.9%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 24.6%، مقارنة مع العام 2024.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع في نشاط الإنشاءات بنسبة 74.2%، وأنشطة الزراعة بنسبة 58.0%، وأنشطة الخدمات بنسبة 7.7%، وأنشطة الصناعة بنسبة 1.9% وذلك خلال العام 2025 مقارنة مع العام 2024.

 العمل والعمال: من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى 43.3% خلال عام 2025 مقارنة مع 51.2% خلال العام 2024.

ثالثا: السيناريو المتشائم:

يستند هذا السيناريو إلى مزيدا من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنفس الوتيرة وزيادة حدته في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2025، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:

فرض المزيد من العراقيل والحواجز والتضييق التي يفرضها الجيش الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، بما يشمل إغلاق المعابر بشكل شبه كامل، وبما يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات من حيث إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة، واجتياح محافظات الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية بما فيها خطوط المياه والكهرباء والاتصالات، ينتج عن هذا الدمار توقف العملية التعليمية بكافة مراحلها، ومزيدا من الإغلاق للمنشآت الاقتصادية.

استمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الجيش الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

التراجع الملموس في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الاجتياحات المتكررة للمحافظات الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.

 بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2024، مع تدفق للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالحد الأدنى.

توقف كامل في المشاريع التطويرية إضافة إلى انخفاض دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

مزيدا من التضييق على القطاع المصرفي نتيجة ممارسات الجيش الإسرائيلي فيما يخص العلاقة المصرفية بين الجانبين.

توقعات السيناريو المتشائم:

استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيداً من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال عام 2025، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 7.6%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1.2%، مقارنة مع العام 2024.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض في نشاط الإنشاءات بنسبة 21.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 14.8%، وأنشطة الخدمات بنسبة 6.6%، وأنشطة الزراعة بنسبة 5.9% وذلك خلال العام 2025 مقارنة مع العام 2024.

العمل والعمال: من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 53% خلال عام 2025.

 

المصدر: وفا