خطة إسرائيلية "قانونية" لحصار الأونروا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الكنيست الإسرائيلي، من المتوقع أن يقر الأسبوع المقبل، مشروع قانون يقيد نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروعي القانونين عندما تبدأ الدورة الشتوية للكنيست، يوم الاثنين 28.10.2024، حيث ينصان على إنهاء نشاط الأونروا في إسرائيل وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للمنظمة.
ويملك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدرة على منع التشريع، لكنه لم يتخذ أي خطوات لمنع إقراره حتى الآن.
ويقول أحد المصادر لـ"هآرتس"، إن نتنياهو ووزراء حكومته "وقعوا في فخ"، لأن "نتنياهو قاد الحملة ضد الأونروا؛ لكنه يعلم تمام العلم أن هذه مشاريع قوانين إشكالية قد تضع إسرائيل في مشاكل مع المجتمع الدولي".
ويضيف المصدر أن "لا أحد يجلس حول طاولة مجلس الوزراء الإسرائيلي يريد أن يتحدى ويصوره الجمهور الإسرائيلي، وخاصة من اليمين، كمدافع عن الأونروا".
ويقول المصدر أيضًا إن مشاريع القوانين هي مشاريع قوانين خاصة بالأعضاء، وليست مشاريع قوانين ترعاها الحكومة و"تهدف إلى تحدي الحكومة، معتقدًا أن نتنياهو لا يستطيع تحمل الخروج علنًا والدفاع عن الأونروا في هذا الوقت".
وقال مصدر آخر إن "مشاريع القوانين غير ضرورية". وأضاف المصدر: "إن الإنجازات التي من المفترض أن يحققوها من خلال إضعاف الأونروا يمكن تحقيقها بطرق أخرى أيضًا"، مضيفًا أن الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه الأونروا "ليس وديًا بالفعل، بل حازمًا للغاية".
ويقول المصدر إن مشاريع القوانين "متطرفة للغاية" و"من المرجح أن تفرض ضغوطًا دولية كبيرة على إسرائيل".
وأضاف المصدر: "العالم ينتبه الآن إلى الأزمة الإنسانية في غزة، [الرئيس الأمريكي جو] بايدن يتحدث عنها، [نائبة الرئيس كامالا] هاريس تتحدث عنها. الزعماء الأوروبيون يطرحون الموضوع مرارًا وتكرارًا... سيكون من المناسب سحب هذه القوانين، أو على الأقل الانتظار لوقت آخر يكون أفضل لإسرائيل، مثل بعد أن ينمو دخول المساعدات إلى غزة بشكل كبير ويرضي المجتمع الدولي"، وفق قوله.
ويسعى مشروع القانون الأول إلى وقف عمليات الأونروا بشكل كامل في إسرائيل، وهو ما يعني نهاية عملها في شرق القدس، وتعمل الأونروا حاليًا في مخيم شعفاط للاجئين، وتوفر لسكانه خدمات التنظيف والتعليم والصحة وغيرها. وقد قدم مشروع القانون النائب عن حزب الليكود بوعز بيسموث ونواب آخرون بعد دمجه مع مشروع قانون قدمته النائبة عن حزب أمل جديد- اتحاد اليمين، شارين هاسكل.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت سلطة أراضي إسرائيل عن مصادرة مجمع الأونروا في القدس، من أجل بناء حي سكني استيطاني، وهي الخطوة التي أمر بها وزير الإسكان الإسرائيلي إسحاق جولدنوبف.
وفي حزيران/يونيو، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، أن تستعد وزارة "شؤون القدس" إلى إنهاء عمليات الأونروا في المدينة ووضع خطة لبدائل لتقديم الخدمات التي تقدمها الأونروا في شرق القدس.
وردًا على استفسار حول القرار، قالت الوزارة إنها تدرس "جميع الخدمات التي تقدمها الأونروا في القدس الشرقية" وتتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم، وكذلك البلديات، لإيجاد بدائل.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة للأونروا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والوضع الدبلوماسي والحصانة، كما يحظر على أي وكالة حكومية أو أي كيان آخر يمارس وظائف عامة الاتصال بالأونروا أو أي شخص يمثلها.
وهذا هو نتيجة دمج ثلاثة مشاريع قوانين، قدمها رون كاتس من "يوجد مستقبل"، ودان إيلوز من الليكود، ويوليا مالينفوسكي من "إسرائيل بيتنا"، إلى جانب مشرعين آخرين، وقد تم تخفيف الجزء الذي يستند إلى مشروع قانون مالينفوسكي، والذي سعى إلى إعلان الأونروا منظمة إرهابية، بشكل كبير في مواجهة العقبات القانونية.
وفي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست في تموز/يوليو، والذي عقد قبل التصويت الأول على مشاريع القوانين في الكنيست، وقال ممثل وزارة العدل الإسرائيلية إيتاي أبتر إن هناك "مشاكل قانونية خطيرة للغاية في مشاريع القوانين".
وفي وقت لاحق، تمت إضافة مادة إلى التشريع تنص على أنه "على الرغم مما ورد في هذا القانون، فإن أحكام القانون لا تنتهك التزامات دولة إسرائيل في الاتفاقيات التي صادقت عليها".
وأشار آدم وولفسون، ممثل مجلس الأمن القومي، إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع أيدت مشاريع القوانين بشرط ألا يمس التشريع "الالتزامات الدولية لدولة إسرائيل وألا يمس المساعدات الإنسانية التي تُحَوَّل إلى قطاع غزة".
في وقت سابق من هذا الشهر، هدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بفرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل إذا لم تتوقف عن منع المساعدات الإنسانية من دخول غزة، واستشهدا بمشروعات قوانين الأونروا. 
وكتب بلينكن وأوستن أنهما يشاطران إسرائيل مخاوفها بشأن تورط الأونروا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكن تمرير مشاريع القوانين من شأنه أن يدمر الجهود الإنسانية في غزة، ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس من التعليم والرعاية الاجتماعية. وطالبا نتنياهو برفض السماح بتمرير مشاريع القوانين.
وفي الوقت نفسه، منعت الحكومة والجيش الإسرائيلي الأونروا من القيام بدورها في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، على الرغم من قدراتها اللوجستية الفريدة لهذه المهمة.

المصدر: ألترا فلسطين