إسرائيل تقتطع نحو 6.93 مليار شيقل من أموال المقاصة

في إطار حربها الشاملة على شعبنا، تواصل الحكومة الإسرائيلية، سياسة الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، ما أثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال هذه الاقتطاعات غير القانونية، والمخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، تسعى للضغط على القيادة الفلســــطينية لوقف دفع مخصـــصات قطاع غزة ومخصــصات عائلات الأقمار والأسرى.

ورغم ذلك، تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية والقدس، وتقود حراكا دوليا كبيرا مع الشركاء من مختلف دول العالم للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها.

الاقتطاعات من مخصصات القطاع تقارب 2.55 مليار شيكل

وأوضحت بيانات حصلت عليها "وفا" من وزارة المالية، أن الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.55 مليار شيقل منذ بداية العدوان على القطاع مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى شهر 7/2024، بمتوسط 255 مليون شيقل شهريا، إذ تقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.

اقتطاعات عائلات الأقمار والأسرى تقارب 3.48 مليار شيكل

وفيما يتعلق بالاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الأقمار والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، أشارت البيانات إلى انها بلغت منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 7/2024، 3.48 مليار شيقل، بمتوسط 53.5 مليون شيقل شهريا، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها. 

احتجاز 900 مليون شيكل ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات العائلات التي بلغت 6.03 مليار شيقل، ما زالت إسرائيل ترفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيقل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيقل.

خصومات الكهرباء والمياه والمجاري والمستشفيات بلغت حوالي 20 مليار شيكل

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات) من عائدات الضرائب حوالي 20 مليار شيقل، منذ عام 2012 وحتى شهر 7/2024، إذ ترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40-50 مليون شيقل شهريًا بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه.

وبينت أن تخلف بعض الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء عن تسديد التزاماتها المالية من فاتورة الاستهلاك التي تجبيها من المواطنين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ما قبل العدوان، فاقم العبء المالي على الحكومة.

المصدر: وفا