حريات يدعو غوتيريش لتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فوراً على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.

كما دعا المركز في بيان له، الثلاثاء 30.07.2024، الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق الجيش ومستعمريه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.

وأكد، أن السلطات الإسرائيلية تستغل إنشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستعمرين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من الجيش، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل ومستوطنيها على هذه الجرائم

وأشار المركز إلى أن ما يشجع السلطات الإسرائيلية والمستعمرين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستعمرين أو المؤسسات الاستعمارية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.

تحويل مدن وقرى الضفة لكنتونات

وشدد، أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستعمرات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستعماري المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة لضم ما يسمى مناطق (ب، ج) والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة الغربية وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات"، إذ أن ما يقوم به الجيش يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي.

دعوة أجهزة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين بالضفة

ودعا المركز إلى ضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، مسؤولياتها في حماية المدنيين في الضفة الغربية، واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، وهذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الجيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إلزام دولة إسرائيل على إنهاء سيطرتها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.

دعوة أطراف اتفاقية جنيف الرابعة 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية

كما دعا إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستعماري واعتداءات المستعمرين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة.

وطالب، بأن يفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستعمرون بحماية الجيش ضد المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: وفا