الاقتراض من البنوك ينخفض خلال نيسان الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الأحد 09.06.2024، انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية (القروض، الجاري مدين، الإجارة المنتهية بالتمليك) خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى حوالي 10.98 مليار دولار أمريكي بعدما كانت عند 11.04 مليار في الشهر السابق.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن إجمالي تسهيلات القروض تراجع بمقدار 1.3 بالمئة ليصل إلى 9.298 مليار دولار خلال شهر نيسان بعدما كان عند 9.42 مليار تقريبا لكنها تبقى أعلى من مستوياتها بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بشهر نيسان من العام 2023.

ووفقا للبيانات ارتفعت تسهيلات الجاري مدين بنسبة 4.4 بالمئة لتصل إلى 1.47 مليار دولار تقريبا صعودا من 1.4 مليار دولار بينما مقارنة بذات الشهر من العام الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 11 بالمئة.

وقامت وزارة المالية بالاتفاق مع سلطة النقد بفتح جاري مدين للموظفين المقترضين مع اشتداد الأزمة المالية على الفلسطينيين جراء السياسات الإسرائيلية.

فيما استقرت تسهيلات الإجارة المنتهية في التمليك عند مستوياتها 211 مليون دولار أمريكي.

تراجع في الحركة المالية والاقتصادية بسبب احتجاز أموال المقاصة

وتشهد الحركة المالية والاقتصادية تراجعا واضحا في السوق الفلسطينية مع استمرار إسرائيل باقتطاع كامل أموال المقاصة عن الفلسطينيين ووقف الاحتلال لمئات آلاف العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.

وتحاول الحكومة الفلسطينية اللجوء إلى البنوك لتأمين دفع جزء من الرواتب مع قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة فيما يقول خبراء إن سقف الاقتراض البنكي انتهى خاصة مع ظروف سياسية غاية في التعقيد.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين