الحكومة تقترض لتأمين دفع جزء من الراتب

أعلنت وزارة المالية، الخميس 06.06.2024، عن صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بنسبة 50 بالمئة وبحد أدناه 2000 شيقل يأتي ذلك فيما أفادت مصادر لبوابة اقتصاد فلسطين أن الحكومة اضطررت للاقتراض البنكي ومؤسسات من أجل صرف جزء من الراتب.

ووفقا لمصادر خاصة لـ بوابة اقتصاد فلسطين فإن الحكومة اقترضت من البنوك وصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق ما مجموعه 500 مليون شيقل كما عملت على استيفاء الضرائب من القطاع الخاص بصورة مبكرة لتأمين دفع جزء من الراتب.

وحسب بيانات وزارة المالية فان "صندوق الحوادث" أقرض الحكومة حتى الربع الأول من العام الحالي حوالي 41.6 مليون دولار أمريكي.

ووفقا للبيانات الرسمية فان الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت 34 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 933 مليون شيقل فقط فيما تبلغ فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب شهريا حوالي 850 مليون شيقل.

وتعيش الحكومة ضائقة مالية كبيرة جراء استمرار إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة كاملة عن الفلسطينيين ضمن سياسة العقاب الجماعي جراء اعتراف العديد من دول العالم في دولة فلسطين وهو ما أثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية.

في سياق متصل، حذر جهاز "الشاباك" الإسرائيلي من أن السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس بسبب استمرار وقف أموال المقاصة يأتي ذلك فيما أعلن قادة الاحتلال أنهم يسعون إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

الدعم العربي والدولي

لا يزال الدعم العربي للموازنة الفلسطينية متوقف في حين أرسلت الجزائر 52 مليون دولار فقط وفق ما تحدثت مصادر إعلامية محلية.

وفقا لمعلومات لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" فان العديد من الدول العربية ومن أهمها السعودية لا تزال تعطي وعودا بانها ستدعم الموازنة الفلسطينية لكن لا يوجد شيء ملموس حتى هذه اللحظة.

بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ قيمته 25 مليون يورو، للمساهمة في دفع رواتب ومعاشات المتقاعدين من موظفي الخدمة المدنية، وكذلك للعائلات الفقيرة والإحالات الطبية في مستشفيات شرقي القدس.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد بلغت التمويل الخارجي للموازنة الفلسطينية نحو 388 مليون شيقل من قبل الدول والمؤسسات الأجنبية وموزعين ضمن قطاعات معينة فقط.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين