الاتحاد الأوروبي يحاول حجز مقعد في مباحثات بروكسل بشأن القطاع

يحاول الاتحاد الأوروبي -رغم الانقسامات في صفوفه- أن يحجز لنفسه موقعا في مباحثات "اليوم التالي" للحرب في غزة، باستقباله عددا من المسؤولين العرب في بروكسل.

ووصل، أمس الأحد 26.5.2024، وفد لجنة وزارية عربية إسلامية إلى العاصمة البلجيكية بهدف حشد الدعم الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا في وضع حل دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بعد أن عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن الحرب في غزة.

وفي هذا السياق، يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا -اليوم الاثنين- نظراءهم من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي -على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية- حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة.

ويرى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن سلطة فلسطينية "قوية" وحدها قادرة على ضمان السلام.

ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها المخالفة للقانون الدولي.

سلطة فلسطينية

وأكد بوريل أن وجود سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، قائلا "إنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة".

ويكاد يكون مستحيلا تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع إسرائيل، وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

فمع النرويج، أعلن هذان البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي -الأسبوع الماضي- أنهما سيعترفان بدولة فلسطين ابتداء من يوم 28 مايو/أيار الجاري، في حين ترفض دول أوروبية أخرى ذلك، أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.

وغالبا ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد الـ27 أو أفضت إلى نصوص أو تسويات محدودة المفعول، فخلال القمتين الأوروبيتين في ديسمبر/كانون الأول، وفبراير/شباط، لم يقر أي نص بهذا الخصوص، وصدرت بعد ذلك بيانات لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع إستراتيجية تستند إلى بعض المبادئ الأساسية، ومنها رفض عودة حركة حماس -التي يصنفها على أنها "منظمة إرهابية"- إلى قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى -أمس الأحد- خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصا عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كما دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية، لتعزيز الجهود نحو إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة.

 

المصدر: الجزيرة