الكابنيت يحسم مصير البنوك الفلسطينية

افتعل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أزمة، كادت أن تفقد البنوك الفلسطينية القدرة على العمل مع البنوك الإسرائيلية ومنها إلى العالم، بسبب معاقبة الولايات المتحدة بعض المستوطنين العنيفين الذيي صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم إرهابيين، وقيام بنكي ديسكونت وهبوعليم بتجميد حساباتهم في إسرائيل.

على إثر ذلك هدد وزير المالية بعدم التوقيع على وثيقة تحمي البنوك الإسرائيلية من الدعاوي أو أي ملاحقة قانونية بتهمة الإرهاب جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، وهي خطوة اعتبرتها صحيفة themarker في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بمثابة "لعب في النار" بسبب تبقي يومين لتجديد التوقيع السنوي على الوثيقة.

جهاز الأمن العام "الشاباك" ومستشار الأمن القومي حذرا من تداعيات خطوة سموتريتش، وحاولا بذل جهود مكثفة في اقناع وزير المالية التراجع عن خطوته، وأنها ستؤدي إلى "تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة وانهيار اقتصاد السلطة الفلسطينية" وفق صحيفة كلكليست.

الشاباك والأمن القومي توصلا إلى نتيجة أن الأمر يحتاج إلى تدخل سلطة أعلى من وزير المالية، وهي رئيس الوزراء من خلال قرار خاص من الكابينيت الأمني والسياسي.

الولايات المتحدة خففت عقوباتها على المستوطنين الإرهابيين

يوم أمس نشرت القناة السابعة التابعة للمستوطنين واليمين الإسرائيلي، أن وزير المالية سموتريتش "ضغط على الولايات المتحدة وأن خطوته أدت إلى تراجع الأخيرة" وتخفيف عقوباتها على المستوطنين وأنه بات بإمكانهم أن "يستخدموا حساباتهم البنكية" من جديد.

الخطوة الأمريكية كانت عبارة عن رسالة من وزارة المالية الأمريكي (نصها في الرابط) نشرها الصحفي باراك رابيد، موجهة إلى مراقب البنوك الإسرائيلي، يعفي فيها البنوك الإسرائيلي من أي تبعات للتعامل مع المستوطنين الذي عاقبتهم الولايات المتحدة.

الكابينيت يصادق على حماية البنوك الإسرائيلية

والليلة الماضة صادق الكابينت على الخطوة الأخيرة في هذه الأزمة التي افتعلها سموتريتش، وجدد التزام الحكومة بحماية البنوك الإسرائيلية بسبب تعاملها مع البنوك الفلسطينية.

القرار الذي صادق عليه الكابينت ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور، على أن يتم خلالها التوصل إلى صيغة تتعهد فيها البنوك الفلسطينية بعدم "تمويل الإرهاب وتبيض الأموال".

المصدر: معاً