نادي الأسير: تحويل ولاء طنجة للاعتقال الإداري
الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال الإداريّ، حيث أصدر مؤخراً أمر اعتقال إداريّ بحقّ المعتقلة ولاء خالد طنجة من نابلس لمدة 6 أشهر، وجدد أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ المعتقلة ليندا جعارة من مخيم عايدة في بيت لحم.
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، أصدرت أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة ولاء خالد طنجة من نابلس لمدة 6 أشهر، وهي شقيقة المعتقل الجريح محمد طنجة، وإحدى المعتقلات اللواتي أُفْرِج عنهن في دفعات التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما جددت أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقلة ليندا جعارة من مخيم عايدة في بيت لحم.
وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، الثلاثاء 26.3.2024، أن الجيش الإسرائيلي يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال الإداري، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شباط/ فبراير الماضي (3558)، ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأشار النادي إلى إن عدد المعتقلات إداريًا في السجون الإسرائيلية، ارتفع إلى (19) معتقلة، من بينهنّ زوجات معتقلين، وشقيقات معتقلين، وصحفيات، وحقوقيات، ومعتقلات سابقات، وهن من بين (68) معتقلة في السجون الإسرائيلية، علما أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهن.
وتابع نادي الأسير في بيانه، أن جميع المعتقلات الإداريات، تعرضنّ كما كافة المعتقلين والمعتقلات، إلى عمليات تنكيل، واعتداءات، خلال عمليات اعتقالهن، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن (هشارون) قبل نقلهن إلى سجن (الدامون)، حيث تُحتجز فيه غالبية المعتقلات في ظروف قاسية وصعبة، وصلت ذروتها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، جرّاء سياسات التّعذيب، والتنكيل والتجويع، التي فرضها السلطات الإسرائيلية على المعتقلين.
ولفت إلى أن المؤسسات تابعت العديد من شهادات المعتقلات، ومنها المعتقلات إداريًا حول مستوى الاعتداءات التي تعرضن لها، علمًا أن بعضهن تعرضنّ للاعتقال الإداري المتكرر على مدار السنوات الماضية.
من الجدير ذكره أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها إسرائيل عن الانتداب البريطاني، كأداة للانتقام الجماعي، وبهدف فرض مزيد من القمع والسيطرة على المجتمع الفلسطيني، وتحديدًا بحق المواطنين الفاعلين على المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية.
المصدر: وفا
2024-03-26 || 16:52