العدل الدولية تبدأ جلسات استماع علنية عن الاحتلال

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين 19.02.2024، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

الاستماع لإحاطات من 52 دولة 

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.

إسرائيل قررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع

وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 تموز/ يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً ينتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية، ما يلي:

- إسرائيل طردت ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم وتواصل انتهاك القوانين الدولية.

- إسرائيل تريد تدمير الشعب الفلسطيني وإكمال مخططاتها على حسابه.

- نؤكد التزامنا بالقانون الدولي الذي يجب أن ينتصر على استخدام القوة.

- إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

- حان الوقت لأن نضع حدا لازدواجية المعايير التي عانى منها شعبنا ولا دولة فوق القانون.

- لا يجب خذلان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

المصدر: وفا