تصاعد عمليات الاعتقال الإداري

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ 3484 معتقلا حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بينهم 40 طفلًا على الأقل، و11 إمرأة.

وأشار نادي الأسير في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء 07.02.2024، إلى التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين، موضحًا أن هذا العدد لم يُسجل فعليًا حتى في سنوات الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987.

وقال إن جريمة الاعتقال الإداري هي التحوّل الأبرز على صعيد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، مبينًا أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 3400 أمر اعتقال إداري (بين أوامر جديدة وتجديد)، وسجّل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت 1120 أمر اعتقال.

وأضاف أن عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير بلغ 3484 معتقلا، وغالبية من أصدر الجيش بحقهم أوامر اعتقال إداري هم ممن جرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، واستهدف الجيش من خلالها كافة الفئات بما فيهم الأطفال، والنساء، ونشطاء وصحفيين، ونواب، علمًا أنّ عدد المعتقلين بلغ قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر نحو 1320 معتقل.

وأوضح أن عدد الأطفال المعتقلين إداريًا بلغ على الأقل 40 طفلًا، وعدد المعتقلات إداريًا بلغ 11 معتقلة، وعدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بلغ 21 صحفيًا، بينهم صحفية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، حيث يلجأ الجيش لاعتقال الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري، بحجة ما تسميه "بالملف السري".

المصدر: وفا