1319 معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية

قال نادي الأسير، إن السلطات الإسرائيلية تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري، إذ ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر الماضي إلى 1319 معتقلا إداريا، منهم 20 طفلا، و4 أسيرات.

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي، الأحد 01.10.2023، أن هذه الأعداد لم تسجل منذ أكثر من 20 عاما، فيما بلغ عدد الأوامر حتى نهاية الشهر الماضي 2646، منها 269 صدرت خلال شهر أيلول الماضي، وطالت بشكل أساسي أسرى سابقين أمضَوا سنوات في السجون، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى أن إسرائيل منذ العام المنصرم بدأ باستهداف جيل جديد، لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

وأضاف، أن جريمة الاعتقال الإداري، تشكل اليوم أبرز القضايا الراهنة التي فرضت تحولا كبيرا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم، إلى جانب الأثر الكبير الذي مس المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم.

وأشار نادي الأسير، إلى أن إسرائيل يسعى من خلال هذه الجريمة إلى تقويض الحالة النضالية والكفاحية المتصاعدة ضده، فضلا عن أن جزءا منهم هم من المرضى ومن كبار السن والجرحى.

وتابع: تواصل المحاكم بدرجاتها المختلفة، دورها كذراع أساسي في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، من خلال قراراتها التي تترجم عبرها قرارات المخابرات (الشاباك)، من خلال جلسات المحاكم الصورية.

ودعا نادي الأسير إلى بلورة مسار يصل إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية، في وقت يواصل العشرات من المعتقلين الإداريين مقاطعة المحاكم الإسرائيلية.

يذكر، أن عدد الأسرى الإجمالي في السجون الإسرائيلية، بلغ أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلا.

المصدر: وفا