719 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني

الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان عن أن العجز في الحساب الجاري بلغ 719 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.

أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، الأربعاء 27.09.2023، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، بلغ 719 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من عام 2023.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، الارتفاع في عجـز الحساب الجاري، إلى العجز في الـميزان التجاري السـلعي والذي البالغ 1.992 مليار دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 332 مليون دولار أميركي.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 961 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني 2023.

تعويضات العاملين في إسرائيل

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 911 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بانخفاض بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 60 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

التحويلات الجارية 

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 644 مليون دولار أميركي، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 80%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 16% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

الحساب الرأسمالي

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 574 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 492 مليون دولار أميركي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 37 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 281 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

تعريف ميزان المدفوعات

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

المصدر: وفا