صحيفة: نتنياهو يتخلى عن بند مهم في خطة التعديلات القضائية

قال رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مصورة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني، الخميس (29 يونيو/ حزيران 2023)، أنه لم يعد يسعى لمنح البرلمان (الكنيست) السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا.

وذلك في إشارة إلى البند المثير للجدل وتسبب في اضطرابات داخلية لعدة أشهر، والذي كان سيمنح الكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بموافقة الأغلبية، إذ قال نتنياهو للصحيفة: "استبعدته".

وأضاف نتنياهو، حسب الصحيفة، أن بندا آخر من الخطة، التي طرحتها حكومته الائتلافية التي تضم أحزابا قومية ودينية، يتيح سلطة واسعة للائتلاف الحاكم في تعيين القضاة سيخضع لتغييرات لكنه لن يلغى.

وتابع نتنياهو قائلا "طريقة اختيار القضاة لن تكون وفقا للطريقة الموجودة (في الخطة) حاليا، لكنها لن تكون أيضا وفقا للطريقة الأصلية" دون الخوض في تفاصيل.

وأثارت تعليقات نتنياهو غضب إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف في حكومته، واتهم نتنياهو بالرضوخ للمحتجين. وكتب بن جفير في تغريدة "انتُخبنا لنشر الحوكمة والتغيير، والتعديلات حجر أساس لهذا الوعد".

وكانت حكومة نتنياهو قد كشفت عن خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني بعد فترة وجيزة من عودته إلى السلطة وقالت إن المحكمة العليا تتدخل بشكل متزايد في أمور سياسية لا يفترض أن يكون لها صلاحية فيها.

وتسببت الخطة في خروج احتجاجات حاشدة وقال معارضوها إنها تشكل تهديدا للديمقراطية. وحثت واشنطن نتنياهو على السعي للحصول على توافق واسع النطاق على التعديلات بدلا من إقرارها بسرعة من جانب واحد بما يضر بسلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.

وبعد مظاهرات على مدى أسابيع أثارت قلق الأسواق المالية بشكل متزايد من التعديلات المقترحة وتبعاتها السياسية، علق نتنياهو الخطة في أواخر مارس/ آذار من أجل إجراء محادثات للتوصل لحل وسط مع المعارضة. لكن بعد تعليق هذه المحادثات هذا الشهر، قال نتنياهو إنه سيمضي قدما في خطته للتعديلات القضائية. وبدأ ائتلاف نتنياهو في هذا الأسبوع العمل على مشروع قانون جديد من شأنه تقليص صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بقراراتها ضد الحكومة.

ولم يبد زعماء المعارضة أي رد فعل حتى الآن على أحدث تصريحات لنتنياهو الذي يُحاكم في تهم فساد ينفي ارتكابها. ولم يقدم مكتبه تفاصيل إضافية.

بالتعاون مع دويتشه فيله