اشتية: إسرائيل تشن حرباً جديدة على السلطة

أبرز ما جاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء:

- أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها إسرائيل لن تثني شعبنا ولن تثني القيادة الفلسطينية عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني.

- لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.

- علينا أن نوضح لشعبنا أنه بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى ومن ارتقوا حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية عام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط. كذلك اقتطعت وتقتطع الحكومة الإسرائيلية ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أن دولة إسرائيل تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل.

- نعتبر هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية او دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا.

- ما يصدر عن المحاكم الإسرائيلية من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به (..) نعلم أن المحاكم الإسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا.

- ندعو الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.

- نتوجه بالتحية إلى ابناء شعبنا الصامدين، ونخص بالذكر الموظفين والنقابات والاتحادات، ونقدر لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية، سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل من ارتقوا والأسرى ومن أجل فلسطين.

- يتوجه مجلس الوزراء بالتهنئة إلى الأخ المناضل كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي قضى أربعين عاما من زهرة شبابه في السجون الإسرائيلية، بمناسبة الإفراج عنه.

- يكلف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم قانونيا وأكاديميا لتمكين الأسرى في السجون الإسرائيلية من استكمال دراستهم العليا لكي لا يكون السجن معيقا لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.

- يناقش مجلس الوزراء اليوم: الوضع المالي في ضوء الإجراءات الإسرائيلية الرامية لقرصنة المزيد من أموالنا التي يجبوها نيابة عنا، إضافة إلى تقارير أمنية وسياسية ومشاريع للبنية التحتية لتعزيز صمود أهلنا في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: مجلس الوزراء الفلسطيني