نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم الأحد

نشرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء السبت 03.12.2022، بياناً حول تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة.

وفيما يلي البيان: 

اجتمع مجلس نقابة المحامين بتاريخ 03.12.2022 لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالشأن القضائي لا سيما تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية ،.
الزميلات والزملاء الأفاضل.

يبدي مجلس نقابة المحامين أنه وبعد عرض قرار تعديل جدول رسوم المحاكم على مجلس النقابة لم يحظى بمصادقة المجلس لانتهاكه أبسط القواعد الدستورية وأهمها الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي بسلاسة دون أية معيقات ومنها المادية.

ومن جانب آخر يرى مجلس النقابة أن إقرار جدول الرسوم بناءً على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي تمنع اقتراح التشريعات من الجهة التي ستعمل على تطبيقها للخروج من حالة تضارب المصالح، وإن سياسة دمج السلطات أدت إلى هذا الانهيار الحاد في منظومة العدالة، وقد كان آخرها اقتراح جدول الرسوم في محاولة بائسة لحل إشكالية ظاهرة الاختناق القضائي والتدهور الخطير في منظومة العدالة والتي باتت تؤرق مسيرة الإصلاح القضائي.

يستهجن مجلس النقابة قبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة

كما ويستهجن مجلس نقابة المحامين قبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة رغم أن هذه الطوابع مقرّة وفقاً لقوانين وأنظمة نقابة المحامين، ويرى المجلس أن الهدف من ذلك هو التضييق على نقابة المحامين بغية تقويض دورها في حماية الحقوق والحريات العامة ومنعها من القيام بهذا الدور المنوط بها قانوناً من خلال محاربتها بمواردها المنظمة بموجب القوانين والأنظمة ، وان هذا الاجراء فيه مخالفة لتطبيق نصوص القانون واجبة النفاذ.

لقد آثر مجلس نقابة المحامين طوال الفترة الماضية على نفسه عدم التطرق للتعميم الصادر عن مجلس القضاء المتضمن تصديق السندات العدلية دون الحاجة إلى تصديق المحامي عليها، إيماناً منه بلغة الحوار المفترضة في العمل العام، ولكن الأمر اختلط على البعض وفُسر على غير محمله -أنه ضعف- علماً ان هذا الموقف قد جاء انطلاقاً من قوة نقابة المحامين وشعورها بالمسؤولية اتجاه القضايا العادلة، وجاء كردة فعل في ذروة دفاع نقابة المحامين عن حقوق الأفراد وحرياتهم عندما كانت تخوض إجراءات نقابية صارمة تهدف إلى إلغاء القوانين الإجرائية، ورفضاً من نقابة المحامين الانجرار وراء المنكافات، ورغم ذلك تجاوزت النقابة بشكلٍ مؤقت عن القرار بخصوص السندات العدلية وجعلت أولوياتها للمسائل التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني ولو على حساب حقوق منتسبيها.

ويبدي مجلس نقابة المحامين أن التصديق على السندات العدلية وتحديد الحد الأدنى لأتعاب المحامي من المسائل التي ينظمها قانون المحامين النظاميين وهي أنظمة تفويضية ملزمة، وهي من صلب اختصاص نقابة المحامين بموجب نص المادة 42 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، وإن تعميم مجلس القضاء الأعلى يهدف للتضييق على المحامين بسبب دورهم في محاربة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، وأصبح الهدف كسر إرادة نقابة المحامين وثنيها عن دورها في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون.

واستنادا إلى ما سبق فقد قرر مجلس نقابة المحامين ما يلي:

1. مخاطبة مجلس الوزراء من أجل الغاء نظام جدول الرسوم فورا ودون إبطاء لمصادرته حق التقاضي لما له من آثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة أسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور.
2. ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر.
3. إلغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها.
4. قرر مجلس النقابة كمرحلة أولية ولإتاحة الفرصة للحوار، الاكتفاء بتعليق العمل التحذيري أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد طيلة الأحد 04.12.2022، ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
5. يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات والإعلان عن الإجراءات في حينه وكل يوم، وتهيب نقابة المحامين بمنتسبيها بالالتزام بانظمتها وقوانينها والالتفاف حول قرار مجلسها وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي.

المصدر: مجلس نقابة المحامين/ مركز القدس