نقابة المحامين: تعليق العمل احتجاجاً على "القرارات بقانون"

"إيمانا من نقابة المحامين بدورها وواجبها المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، وتأكيدا على مواقف مجلس النقابة السابقة بعدم التوقف عن النضال النقابي المشروع والعادل حتى ضمان الحقوق والكرامة باعتبارها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان، وإذ يتوجه مجلس النقابة لهيئته العامة فرسان وفارسات الحق معاهدا ومفاخرا بما أودعته بين يديه الهيئة العامة من أمانة التمثيل حتى الرمق الأخير شاكرا لها التفافها وصبرها من أجل الانتصار لهذه المبادئ السامية، وإن عزيمة الهيئة العامة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها التي هي انعكاس لحقوق وحريات المواطنين ستبقى في القمم الشامخة والعصية على الانكسار، وإن التفافكم حول القرار النقابي والإيمان برسالة المهنة جعلا الإرادة والتصميم عنوانا للتحدي والصمود في المعارك النقابية الباسلة، وقد سطرتم بذلك أسمى صور الإباء في الوقفات والاعتصامات السابقة تليق بمكانتكم وبنبل مهنتكم وعظيم إدراككم لطبيعة التحديات، فأنتم الأقدر على الحفاظ على سيادة القانون وأنتم الدرع الحامي للوطن والمواطن ونستلهم منكم عزيمتنا في الإصرار على تحقيق مطالبكم المشروعة.
واستمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وعلى ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإيعاز من فخامة الرئيس استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة انفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

تعليق العمل 
قرر مجلس النقابة الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية وتعليق العمل طيلة يوم الأحد الموافق 17/7/2022 أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل واخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وسينعقد مجلس النقابة بشكل طارئ بذات التاريخ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور، وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى السادة أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامون هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.
يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة.

المصدر: نقابة المحامين