180 يوماً على مقاطعة المحاكم الإدارية

يواصل نحو 640 أسيرا إداريا، مقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية، الأربعاء 29.06.2022، لليوم الـ180 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية، قد أعلنت أمس الأول، جملة من القرارات، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة السجون بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الحركة الأسيرة بداية العام الجاري مواجهة الاعتقال الإداريّ، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران/ يونيو، ردا على زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير".

اعتقال دون تهمة أو محاكمة 

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

المصدر: وفا