1. اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الجيش
  2. مصرع مواطن أربعيني بحادث سير شرق طولكرم
  3. وفاة شاب من نابلس متأثراً بإصابته بحادث دعس
  4. الإعلام الرسمي يدين استهداف طواقم تلفزيون فلسطين
  5. خطباء الجمعة في نابلس
  6. قطع الكهرباء في اليامون
  7. جائزة نوبل في الكيمياء تُمنح لرواد تطوير الكيمياء النقرية
  8. الصحة: ارتقاء شاب في دير الحطب
  9. الصحة: 3 إصابات جراء مواجهات دير حطب
  10. إصابة طفل بالرصاص المعدني
  11. محاصرة منزل في دير الحطب شرق نابلس
  12. أكثر من 500 مصاب في زلزال إيران
  13. بلدية جنين: جدول توزيع المياه
  14. دراسة: تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان
  15. الكيلة: سرطان الثدي يشكل 18% من أنواع السرطانات
  16. ما علاقة مصابيح "الليد" البيضاء والنوم الهانئ؟
  17. تكريم 60 حافظاً لأجزاء من القرآن في حوارة
  18. تطعيم أطفال في بيت دجن
  19. دورة لغة فرنسية مجانية في نابلس
  20. تجارة نابلس: ورشة حول السلامة العامة والصحة المهنية

نقابة المحامين: قرار رفع رسوم التقاضي يخالف القانون

نائب نقيب المحامين يقول إن قرار الحكومة برفع رسوم التقاضي يخالف القانون الأساسي ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي.


أكد نائب نقيب المحامين الفلسطينيين سعد سليم، الجمعة 24.06.2022، أن قرار مجلس الوزارء برفع الرسوم يخالف القانون الأساسي مخالفة جسيمة ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع أصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد.

ولفت سليم إلى أن القانون الاساسي ينص في المادة (30) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور او تقييده يشكل مخالفة وانتهاكا دستوريا، حتى وإن صدر ذلك بقانون أو قرار، وقال "لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات التقاضي الضرورية، وهي من أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي".

حق التقاضي أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يذكر أن التقاضي يعد أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست المادة الثانية من الإعلان حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه وحظرت أي تمييز فيها لأي سبب ومن بين تلك الأسباب التمييز بسبب الثروة.

وأكدت المادة السابعة من الإعلان على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.

وشدد نائب نقيب المحامين على أن تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ولا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً.

ودعا مجلس الوزراء وبشكل عاجل إلى الرجوع عن قراره وإلغاءه.

المصدر: دنيا الوطن


2022-06-24 || 16:44






مختارات


إصابات في مواجهات بيت دجن وقريوت

قطع الكهرباء في طلوزة

الأمم المتحدة: أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

50 ألفاً يصلون الجمعة في الأقصى

ارتفاع آخر على درجات الحرارة

بلدية جنين: جدول توزيع المياه

بلدية نابلس: جدول توزيع المياه

أسعار صرف العملات

الصيدليات المناوبة في جنين

أمر اعتقال جديد لمدة 4 أشهر لعواودة

الصيدليات المناوبة في نابلس

منتخب فلسطين يرتقي في تصنيف الفيفا

وين أروح بنابلس؟

2022 10

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، التي تتراوح في نابلس بين 29 نهاراً و19 ليلاً.

19/29

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
3.50 4.94 3.50