حماية المستهلك تطالب بأدوات قياس لقرارات الحكومة

أكدت جمعیة حمایة المستھلك الفلسطیني، السبت 11.06.2022، على أھمیة القرارات التي اتخذتھا الجلسة الاستثائیة للحكومة بخصوص موجة الغلاء التي تمر بھا فلسطین، ورغم أھمیتھا إلا أنھا تحتاج إلى توضیحات أكثر لتكون قابلة للقیاس من قبل الفئات المستھدفة منھا.

ودعت الجمعیة صندوق الاستثمار الفلسطیني كصندوق سیادي إلى التحرك لیكون سندا للمستھلكین في ھذه الظروف ولیبادر إلى إنشاء صوامع للقمح ولیقم بتأجیرھا للحكومة لتخزین الحبوب للطوارئ، وضرورة توسیع مشاركتھم في إنشاء مصانع للأعلاف لخفض التكلفة في السوق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الجمعیة في بیانھا حول التدقیق بالبیان الجمركي للسلع الأساسیة المستوردة عبر تجار جملة الجملة ھل ھو انعكاس حقیقي للسعر، خصوصا أن معظم التجار یكشفون عن نسبة أقل من الكلفة الحقیقیة لأسعار السلع المستوردة، بینما تباع بسعر مرتفع في السوق الأمر الذي یتطلب جھدا مضاعفا من وزارة المالیة لإلزام التجار بالبیع بالسعر المفصح عنه بنسبة ربح.

وطالبت الجمعیة الحكومة بوضع آلیة لقیاس ما اوردته من تخفیفات عن المستھلكین لتكون واضحة مثل الاستمرار بدعم الوقود والمیاه والكھرباء ما ھي نسب ھذا الدعم وكم نسبة الانخفاض على فاتورة المستھلك في ھذه القطاعات طالما أنھا مدعومة.



لماذا يتأثر سعر الخبز مع استمرار إلقاء القيمة المضافة عن الدقيق؟

وتسألت الجمعیة اذا كنا سنستمر بإلغاء القیمة المضافة عن الدقیق للمخابز ثلاثة أشھر أخرى لماذا لم ینعكس ھذا على أسعار المستھلك للخبز بل انخفض عدد الأرغفة وتقلص حجمھا ولا زلتم تقولون إنكم تدعمون الدقیق.

وأكدت الجمعیة أن الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة ھي جھد شعبي ومبادرات ولیست شأن القطاع الخاص الفلسطیني الأمر الذي یتطلب وضع الأمور في نصابھا الصحیح، وھناك جھد تنظیمي وتثقیفي تقوده ھیئة العمل التعاوني في وزراة العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة والحكومة الإیطالیة وكان الأجدر أن یكون ھذا الموضوع واضحا للحكومة.

وحسب رئيس الجمعة صلاح ھنیة، فقد أكد أن جمعیة حمایة المستھلك الفلسطیني محرك للجلسة الحكومیة وتحرك الجمعیة لخفض الأسعار وكان ھذا التحرك مدروسا بحیث نقدم حلولا ونكون جزءا من الحل، وھذا یتطلب تقدیم خطاب تفصیلي للناس أو على الأقل أن یقدم الوزراء التفاصیل من خلال اجتماع للمجلس الفلسطیني لحمایة المستھلك الذي یرأسه وزیر الاقتصاد الوطني.

توسيع قاعدة متاجر عروض الأسعار

وأضاف نحن في مركب واحد لمعالجة الغلاء ولن نتخلى عن مسؤولیاتنا ودورنا في التوعیة والاستمرار بالضغط المدروس والمسند بالأرقام والحقائق ومراقبة إنفاذ قرارات الحكومة بحیث نرى غدا عودة الأسعار إلى طبیعتھا في المخابز طالما أن الدقیق مدعوم لثلاثة اشھر.

وشدد ھنیة على ضرورة توسیع قاعدة متاجر عروض الأسعار والتخفیضات التي انتشرت في محافظة رام الله والبیرة ویجب توسیعھا في بقیة المحافظات وھذا دور من أدوار الغرف التجاریة الصناعیة التي یجب أن تنظم ھذا الجھد وتسنده.

المصدر: جمعية حماية المستهلك