المحامون: الظهور أمام المحاكم بروب المحاماة المقلوب

نشر الموقع الرسمي لمجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت 23.01.2021، بيانا بخصوص الفعاليات النقابية ضد القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي. 

وفيما يلي نص البيان:

"....
انطلاقا من واجب نقابة المحامين الدستوري والمقدس بالحفاظ على سيادة القانون والفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء باعتبارها الركائز الأساسية التي قامت عليها وثيقة الاستقلال الوطني التي تلاها الشهيد الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني في دورته المنعقدة في الجزائر العاصمة في العام 1988 والتي أسست للقانون الأساسي نحو دولة مدنية تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتتسع فيها رقعة الحقوق والحريات بما يليق بشعبنا شعب التضحيات والإباء ويتساوى فيه المواطنون أمام القانون والقضاء لا تمييز بينهم لأي اعتبار.
وإذ يؤكد مجلس نقابة المحامين على الأهداف المعلنة منه في البيانات السابقة بشأن القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، التي من الضروري إلغائهما وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس دستوري لتوحيد القضاء في المحافظات الشمالية والجنوبية وإنهاء الحالة القضائية الواقعية وغير الشرعية الناشئة في المحافظات الجنوبية بعد الانقسام، ولوقف حالة التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في كافة محافظات الوطن.
وإذ يؤكد مجلس النقابة على موقفه من ضرورة توحيد وإصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله الإداري والمالي والفردي والمؤسسي، وإن هذه العملية لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون التئام المجلس التشريعي كنتاج للعملية الديمقراطية التي أطلقها السيد الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الانتخابات، وإذ يؤكد مجلس النقابة أنه يخوض معركة نقابية قانونية بما للنقابة كجسم دستوري بإرادتها المستقلة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو شخصية قد تحرف بوصلة العمل النقابي عن أهدافه السامية التي تستهدف الدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني وحقه في قضاء طبيعي مستقل يمثل مظلة أمان لحماية الحقوق والحريات العامة وإيلاء الأولويات لإنجاز العملية الديمقراطية المعلن عنها من السيد الرئيس.
وانطلاقا من خطورة إنفاذ هذه القرارات في المرحلة الراهنة وبما تضمنته من تغيير جوهري في المراكز القانونية للأفراد ارتباطا بالنصوص المستحدثة كمحاكم جديدة وتشكيلات قضائية صادرة عن مجلس القضاء غير الشرعي وليد الإجراءات غير الدستورية التي أحدثتها القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي.

وعليه قرر مجلس النقابة ما يلي:
1. تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة والامتناع من الترافع أمامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.
2. تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الاثنين الموافق 25/01/2021.
3, تعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء الموافق 26/01/2021 أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل ودعوة جميع الزميلات والزملاء المزاولون والمتدربون لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في ذات اليوم اعتبارا من الساعة ١١ صباحا، وتكليف اللجان الفرعية بتأمين حضور الزملاء وتأمين المواصلات اللازمة.
4. تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس الموافق 28/01/2021.
5. توجيه الدعوة لجميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الاثنين الموافق 25/01/2021.
6. إلتزام جميع الزميلات والزملاء وعند المثول أمام جميع المحاكم الظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.
7. يستثنى من كافة أيام التعليق جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالإفراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي وتقديم اللوائح القاطعة للمدد.
8. يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم الموافق 30/01/2021 للتقييم واتخاذ الخطوات النقابية اللاحقة.
.....".

انتهى


المصدر: مجلس نقابة المحامين