ديوان المظالم: مذكرة بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الخميس 21.01.2021، مذكرة قانونية حول مشروع قرار بقانون معدل لقانون مكافحة الفساد، بينت أبرز المخالفات التي جاء بها مشروع القرار بقانون لمبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات ولضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى تقويضه مشاركة المواطنين بمكافحة الفساد ولحقهم في حرية التعبير.

وأوضحت الهيئة في مذكرتها أن مشروع القرار يخالف مبادئ دستورية وقانونية راسخة في جميع الأنظمة الدستورية في العالم، بما فيها النظام الدستوري الفلسطيني، مشيرةً إلى مجموعة من الملاحظات الجوهرية بشأن انتهاكه للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة في الحياة العامة، والحق في الحرية الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل.

كما بينت الهيئة أن المشروع ينطوي على ما من شأنه إعاقة أداء الموظفين لواجبهم القانوني في مكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع أفراداً ومؤسسات في جهود مكافحة الفساد على النحو الذي دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطرقت إلى جملة من القضايا المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية، والمساءلة الجنائية، وجرائم الكسب غير المشروع، والحق في الحصول على المعلومات، واستحداث مركز قاضي التحقيق، ومدى توافق بعض الإجراءات القانونية المشار إليها في مشروع القرار مع المعاييرالدولية لحقوق الإنسان.

وأوصت المذكرة بعدم عرض هذا المشروع بالصيغة التي هو عليها الآن على مجلس الوزراء لإقراره بالقراءة الأولى أو تنسيبه إلى الرئيس لإقراره بصيغة قرار بقانون، لما يتضمنه المشروع من انتهاك لمبادئ النظام الدستوري الفلسطيني ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وكانت الهيئة قد بعثت بمخاطبة لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18.01.2021، حثته فيها على ضرورة مراجعة مشروع القرار بقانون المذكور بصورة جوهرية وجدية مع المجتمع المدني قبل أن يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بالقراءة الأولى.


المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان