بيان صحفي بشأن حملة التحريض ضد اتفاقية "سيداو"

على ضوء حالة التحريض، التي وصلت مستوى ممنهجاً، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بل على مبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادئ سيادة القانون والدولة المدنية، وعلى ضوء ما شاب هذه الحملات التحريضية من تضليل وافتراء ونشر معلومات مغلوطة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة بها، فإننا نود توضيح ما يلي:

إن اتفاقية سيداو هي اتفاقية عالمية جاءت تتويجا لجهود ونضالات الحركات النسوية والحقوقية على مستوى العالم، ويشكل انضمام دولة فلسطين إليها إنجازا مهما وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الانسان في فلسطين، وخاصة بحقوق النساء.
لقد أكدت اتفاقية سيداو على الحقوق الأساسية للمرأة التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وهو ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، انطلاقا من أن حقوق الإنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وفي ذات الوقت ما أكدت عليه وثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني. تتضمن اتفاقية سيداو حق المساواة للمرأة في الحياة وفي العمل والتعليم والصحة والمشاركة السياسية وتقلد مواقع صنع القرار، والزواج والطلاق وإدارة الشؤون العائلية والاهتمام بالفئات المهمشة من النساء، والمساواة أمام القانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف ضدها.
 ولا تتضمن الاتفاقية أو تفسيرات لجنة سيداو في الأمم المتحدة أية نصوص تمنح المرأة الحق في الإجهاض على نحو مطلق بما يتعارض مع حق الطفل في الحياة، أو ما يبيح الزنا بين الأزواج، بل على العكس، فقد أكدت على ضرورة تجريم البغاء والاتجار بالنساء، ومنح الزوج والزوجة الحقوق المتساوية في تقديم الشكوى مع ضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة، ولم يرد موضوع المثلية الجنسية في الاتفاقية وليس من صلاحيات واختصاصات اللجنة.
إننا في (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" واتحاد المرأة الفلسطينية والائتلاف الأهلي لتطبيق سيداو، ومجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية) نرفض حملات التحريض والتشويه الظالمة ضد الاتفاقية وضد حقوق المرأة بشكل عام. ونقول ان المرأة الفلسطينية التي شاركت ولا زالت تشارك في النضال الوطني الفلسطيني والتي حافظت على تماسك المجتمع الفلسطيني وتحملت اعباء قيادة

 

الالاف من الاسر الفلسطينية، وساهمت في نهضة شعبها في كافة الميادين بجهودها وعطائها الذي لا ينضب في المعامل والمزارع والمدارس والجامعات وفي بناء مؤسسات الدولة، ان هذه المرأة لا يمكن الا ان تكون رافعة لبناء المجتمع الفلسطيني الديموقراطي والتعددي القائم على المساواة امام القانون وان اعتماد اتفاقية سيداو سوف يؤثر باتجاه ايجابي يتفق مع طموحات شعبنا. ونؤكد على أن الانضمام إلى اتفاقية سيداو

وعليه فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن الانضمام الى اتفاقية سيداو هو إنجاز وطني يجب حمايته والبناء عليه، فإننا نطالب بما يلي:

1-     ضرورة قيام الحكومة بالإسراع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية سيداو في الوقائع الفلسطينية.

2-     ضرورة استكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأخرى.

3-     قيام الحكومة بخطوات جدية وحقيقية باتجاه تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية باعتبار المرأة شريكا في التنمية.

4-     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والجدية للحد من جرائم العنف الممارس ضد المرأة.

5-     إننا ندرك بإن بعض الاحكام المحدودة في الاتفاقية قد تثير جدلا في المجتمع، وعليه نطالب بفتح حوار مجتمعي هادئ ومسؤول يضم جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حقوقية وأطر نسوية ورجال وعلماء دين، لمناقشة أية قضايا تتعلق بموائمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع متطلبات الاتفاقية، وهناك تجارب دول عربية وإسلامية عديدة يمكن الاسترشاد بها في عملية الموائمة.

انتهى

الموقعون

-          الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"

-          الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

-          مجلس منظمات حقوق الإنسان

-          شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية