إطلاق دليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي

أطلقت وزارة العدل دليل القوائم الإرشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، الملحق لدليل الصياغة التشريعية الذي تم إنجازه في عام 2019، بدعم برنامج "سواسية 2" وبالشراكة مع جامعة بيرزيت، الذي أعدته لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي في القطاع الحكومي، برئاسة وزارة العدل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بعد عدة ورشات تدريبية عقدت على المراجعة والصياغة التشريعية بالشراكة مع جامعة بيرزيت ممثلة بريم البطمة ومحمود علاونة.

وأكدت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل وفاء حمايل، أن "القوائم الإرشادية ستشكل مرجعاً فنياً لأصحاب العلاقة لتمكينهم من مراجعة التشريعات الفلسطينية وصياغتها من منظور النوع الاجتماعي وموائمة التشريعات مع جوهر الالتزامات الدولية".

مراجعة وتقييم التشريعات السارية
بدورها، أوضحت رئيسة لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي – رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل المستشار القانوني سهى عليان، أن دليل القوائم الإرشادية يوفر بعض المعايير لكيفية مراجعة وتقييم التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من منظور النوع الاجتماعي، وذلك للوقوف على مدى موائمة هذه القوانين للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنة المدنية وتحقيق المساواة في منظومة التشريعات الفلسطينية، وكذلك يضع مجموعة من المراحل التي يجب السير بها أثناء صناعة التشريع والمؤشرات الخاصة بكل مرحلة وارتباطها بالقضايا الحساسة للنوع الاجتماعي والتي يجب الأخذ بها في جميع مراحل صناعة التشريع.

أهداف القوائم الإرشادية
وأضافت عليان أن عملية إطلاق القوائم الإرشادية لمراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي لها عدة أهداف أهمها، سيضيف للقوائم الصفة الإلزامية الوطنية والأخلاقية لجعل التشريعات الفلسطينية متوائمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، خاصة بعد توقيع فلسطين على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والقضاء على التمييز.

وأوصت بعدم الخلط ما بين لجنة قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي ولجنة مواءمة التشريعات الوطنية، وذلك استناداً أن لجنة التشريعات العادلة هي صاحبة الاختصاص في مراجعة القوانين من منظور جندري، وأن على رئاسة الوزراء أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، حين تحويل القوانين للمراجعة القانونية والمواءمة التشريعية طبقاً للمعاهدات والمعايير الدولية.

المصدر: وزارة العدل