الشوا: أرصدة الفلسطينيين في البنوك 14 مليار دولار

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، الأربعاء 04.12.2019، أن سلطة النقد بصدد إنشاء "مركز النقد" لمعالجة مشكلة تراكم النقد في البنوك، بمختلف العملات المتداولة. وذلك خلال لقاء نظمه ملتقى رجال الأعمال في نابلس، ناقش سبل مساعدة الشركات التى تعثرت نتيجة تداعيات أزمة المقاصة منذ شباط الماضي.


وقال الشوا "خلال السنوات الأخيرة اشتكى تجار من حالات رفضت فيها البنوك قبول النقد، نجحنا في حل أزمة فائض الشيكل لدى البنوك، حولنا قبل نحو عام 27 مليار شيكل للبنك المركزي الإسرائيلي، تبعه مبلغ 13 مليار شيكل، ووصلنا إلى سقف 1.45 مليار شهرياً، لكن عاد الشيكل ليتراكم في الفترة الأخيرة نتيجة إعاقة القوات الإسرائيلية لسيارات النقد من المرور عبر الحواجز. لدينا الآن فائض بحوالي 4.8 مليار شيكل متراكمة في خزنات البنوك".

وأضاف "لدينا مشروع لإقامة مركز للنقد لتجميع الفائض من كافة العملات، كجزء من مهمة سلطة النقد في إدارة النقد والحفاظ على الاستقرار المالي"، معرباً عن أمله في إنجاز المشروع خلال العامين المقبلين.

نظام إلكتروني بديل للشيكات
وأوضح الشوا أن مركز النقد جزء من خطة سلطة النقد للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى تحول السلطة بشكل فعلي إلى بنك مركزي، وتشمل أيضاً بناء نظام إلكتروني شامل للمعاملات المالية والمصرفية، ما يوفر بديلاً للشيكات.

وتطرق الشوا إلى أزمة المقاصة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصاً الجهاز المصرفي، قائلاً "مررنا في العام 2019 بمحن كبيرة كأزمة المقاصة ووقف المساعدات الأميركية، ما أحدث نوعاً من العجز لدى الحكومة. تمكنا من تجاوز الأزمة بعودة انتظام المقاصة، والجهد منصب الآن على إعادة إنهاض الاقتصاد، وهذا يطلب شراكة بين جميع الأطراف، وخصوصاً الحكومة وسلطة النقد".

وتابع "الحكومة وضعت خطتها للتنمية بالعناقيد، ونحن في سلطة النقد سنساهم بتعليمات من شأنها تحفيز البنوك على تقديم تسهيلات لمشاريع هذه الخطة. حددنا سبعة قطاعات رائدة لتسهيل التمويلات اللازمة لها، بما في ذلك تخفيض الفائدة".

وكان رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس ناصر الصوالحي استهل اللقاء بمطالبة سلطة النقد المساعدة في إنقاذ الشركات التي تعثرت نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، وخصوصاً تداعيات أزمة المقاصة الأخيرة.

تعديل نظام الشيكات المرتجعة
ودعا الصوالحي سلطة النقد إلى تعديل نظام الشيكات المعادة، الذي اعتبره "حكماً بالإعدام ضد الشركات دون تمكينها من الاستئناف والمطلوب مساعدة الشركات على النهوض وليس وأدها".

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث أوضاع الشركات المتعثرة، ومناقشة مشاكل الشركات عموماً، وتحديداً مشكلة الشيكات المرتجعة.

المصدر: وفا